فصل: تفسير الآيات رقم (225- 229)

تفسير الآيات رقم ‏[‏225- 229‏]‏

‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏(‏225‏)‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏226‏)‏ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏(‏227‏)‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‏(‏228‏)‏ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏(‏229‏)‏‏}‏

ولما تقدم إليهم سبحانه وتعالى في هذا وكانت ألسنتهم قد مرنت على الأيمان من غير قصد بحيث صاروا لا يقدرون على ترك ذلك إلا برياضة كبيرة ومعالجة طويلة وكان مما رحم الله به هذه الأمة العفو عما أخطأت به ولم تتعمده قال في جواب من كأنه سأل عن ذلك‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم‏}‏ أي لا يعاقبكم، وحقيقته يعاملكم معاملة من يناظر شخصاً في أن كلاًّ منهما يريد أخذ الآخر بذنب أسلفه إليه ‏{‏الله‏}‏ فكرر في الإطلاق والعفو الاسم الأعظم الذي ذكره في التقييد والمنع إيذاناً بأن عظمته لا تمنع من المغفرة ‏{‏باللغو‏}‏ وهو ما تسبق إليه الألسنة من القول على غير عزم قصد إليه- قاله الحرالي‏.‏ ‏{‏في أيمانكم‏}‏ فإن ذلك لا يدل على الامتهان بل ربما دل على المحبة والتعظيم‏.‏ ولما بين ما أطلقه بين ما منعه فقال‏:‏ ‏{‏ولكن يؤاخذكم‏}‏ والعبارة صالحة للإثم والكفارة‏.‏ ولما كان الحامل على اليمين في الأغلب المنافع الدنيوية التي هي الرزق وكان الكسب يطلق على طلب الرزق وعلى القصد والإصابة عبر به فقال‏:‏ ‏{‏بما كسبت‏}‏ أي تعمدت ‏{‏قلوبكم‏}‏ فاجتمع فيه مع اللفظ النية‏.‏ قال الحرالي‏:‏ فيكون ذلك عزماً باطناً وقولاً ظاهراً فيؤاخذ باجتماعهما، ففي جملته ترفيع لمن لا يحلف بالله في عزم ولا لغو، وذلك هو الذي حفظ حرمة الحلف بالله، وفي مقابلته من يحلف على الخير أن لا يفعله- انتهى‏.‏ ولم يبين هنا الكفارة صريحاً إشارة إلى أنهم ينبغي أن يكونوا أتقى من أن يمنعوا من شيء فيقارفوه، وأشار إليها في الإيلاء كما يأتي‏.‏

ولما كان ذكر المؤاخذة قطعاً لقلوب الخائفين سكنها بقوله مظهراً موضع الإضمار إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه‏:‏ ‏{‏والله‏}‏ أي مع ما له من العظمة ‏{‏غفور‏}‏ أي ستور لذنوب عباده إذا تابوا‏.‏ ولما كان السياق للمؤاخذة التي هي معالجة كل من المتناظرين لصاحبه بالأخذ كان الحلم أنسب الأشياء لذلك فقال ‏{‏حليم *‏}‏ لا يعاجلهم بالأخذ، والحلم احتمال الأعلى للأذى من الأدنى، وهو أيضاً رفع المؤاخذة عن مستحقها بجناية في حق مستعظم- قاله الحرالي‏.‏ ولما كان الإيلاء حلفاً مقيداً وبين حكم مطلق اليمين قبله لتقدم المطلق على المقيد بانفكاكه عنه بينه دليلاً على حلمه حيث لم يؤاخذهم به فقد كانوا يضارون به النساء في الجاهلية بأن يحلفوا على عدم الوطء أبداً فتكون المرأة لا أيماً ولا ذات بعل وجعل لهم فيه مرجعاً يرجعون إليه فقال في جواب من كأنه سأل عنه لما أشعر به ما تقدم‏:‏ ‏{‏للذين يؤلون‏}‏ أي يحلفون حلفاً مبتدئاً ‏{‏من نسائهم‏}‏ في صلب النكاح أو علقة الرجعة بما أفادته الإضافة بأن لا يجامعوهن أبداً أو فوق أربعة أشهر فالتعدية بمن تدل على أخذ في البعد عنهن‏.‏

قال الحرالي‏:‏ والإيلاء تأكيد الحلف وتشديده سواء كانوا أحراراً أو عبيداً أو بعضاً وبعضاً في حال الرضى أو الغضب محبوباً كان أو لا لأن المضارة حاصلة بيمينه ‏{‏تربص‏}‏ أي إمهال وتمكث يتحمل فيه الصبر الذي هو مقلوب لفظه- انتهى‏.‏ ‏{‏أربعة أشهر‏}‏ ينتظر فيها رجوعهم إليهن حلماً من الله سبحانه وتعالى حيث لم يجعل الأمر بتاحين الحلف بفراق أو وفاق‏.‏ قال الحرالي‏:‏ ولما كان لتخلص المرأة من الزوج أجل عدة كان أجلها مع أمد هذا التربص كأنه- والله سبحانه وتعالى أعلم- هو القدر الذي تصبر المرأة عن زوجها، يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النساء عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج، فأخبرنه أنها تصبر ستة أشهر، فجعل ذلك أمد البعوث فكان التربص والعدة قدر ما تصبره المرأة عن زوجها، وقطع سبحانه وتعالى بذلك ضرار الجاهلية في الإيلاء إلى غير حد- انتهى وفيه تصرف‏.‏

ولما كان حالهم بعد ذلك مردداً بين تعالى قسميه فقال مفصلاً له ‏{‏فإن فاؤوا‏}‏ أي رجعوا في الأشهر، وأعقبها عن المفاصلة إلى المواصلة، من الفيء وهو الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث ‏{‏فإن الله‏}‏ يغفر لهم ما قارفوه في ذلك من إثم ويرحمهم بإنجاح مقاصدهم لأنه ‏{‏غفور رحيم *‏}‏ له هاتان الصفتان ينظر بهما إلى من يستحقهما فيغفر ما في ذلك من جناية منهما أو من أحدهما إن شاء ويعامل بعد ذلك بالإكرام‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وفي مورد هذا الخطاب بإسناده للأزواج ما يظافر معنى إجراء أمور النكاح على سترة وإعراض عن حكم الحكام من حيث جعل التربص له والفيء منه، فكأن الحكم من الحاكم إنما يقع على من هتك حرمة ستر أحكام الأزواج التي يجب أن تجري بين الزوجين من وراء ستر كما هو سر النكاح الذي هو سبب جمعهما ليكون حكم السر سراً وحكم الجهر جهراً- انتهى‏.‏

ولما كان الحال في مدة الإيلاء شبيهاً بحال الطلاق وليس به قال مبيناً أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة الأشهر بل إما أن يفيء أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم‏:‏ ‏{‏وإن عزموا الطلاق‏}‏ فأوقع عليه العزم من غير حرف جر بمعنى أنهم تركوا ما كانوا فيه من الذبذبة وجعلوا الطلاق عزيمة واقعاً من غير مجمجة ولا ستر، والعزم الإجماع على إنفاذ الفعل، والطلاق هو في المعنى بمنزلة إطلاق الشيء من اليد الذي يمكن أخذه بعد إطلاقه- قاله الحرالي‏.‏

ولما كان المطلق ربما ندم فحمله العشق على إنكار الطلاق رهبه بقوله‏:‏ ‏{‏فإن الله‏}‏ أي الملك الذي له الجلال والإكرام ‏{‏سميع‏}‏ أي لعبارتهم عنه‏.‏ قال الحرالي‏:‏ في إشارته إعلام بأن الطلاق لا بد له من ظاهر لفظ يقع مسموعاً- انتهى‏.‏

‏{‏عليم‏}‏ أي به وبنيتهم فيه‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وفيه تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر، ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء، فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه- انتهى‏.‏ وبقي من أحكام الإيلاء قسم ثالث ترك التصريح به إشارة إلى أنهم ينبغي أن يكونوا في غاية النزاهة عنه وهو الإصرار على الإضرار، وأشار بصفتي المغفرة والرحمة لفاعل ضده إلى أن مرتكبه يعامل بضدهما مما حكمه معروف في الفقه والله الموفق‏.‏

ولما ختم آيتي الإيلاء بالطلاق بين عدته فقال‏:‏- وقال الحرالي‏:‏ لما ذكر تربص الزوج- سبحانه وتعالى في أمر الطلاق الذي هو أمانته ذكر تربص المرأة في أمر العدة التي هي أمانتها؛ انتهى- فقال‏:‏ ‏{‏والمطلقات‏}‏ أي المدخول بهن بما أفهمه الإيلاء من أن الكلام فيهن غير الحوامل لأن عدتهن بالولادة وغير ذوات الأشهر لصغر أن كبر‏.‏ ولما أريد التأكيد لأمرهن بالعدة سبق بعد تأكيده ببنائه على المبتدأ في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وانقضى إيماء إلى المسارعة إلى امتثاله فقيل‏:‏ ‏{‏يتربصن‏}‏ أي ينتظرن اعتداداً‏.‏

ولما كانت النفس داعية إلى الشهوات لا سيما أنفس النساء إلى الرجال وكان التربص عاماً في النفس بالعقد لزوج آخر وفي التعرض له باكتحال وتزين وتعريض بكلام مع البينونة وبغير ذلك خص الأول معبراً لها بالنفس هزاً إلى الاحتياط في كمال التربص والاستحياء مما يوهم الاستعجال فقال‏:‏ ‏{‏بأنفسهن‏}‏ فلا يطمعنها في مواصلة رجل قبل انقضاء العدة‏.‏

ولما كان القرء مشتركاً بين الطهر والحيض وكان الأقراء مشتركاً بين جمع كل منهما وكان الطهر مختصاً عند جمع من أهل اللغة بأن يجمع على قروء كان مذكراً يؤنث عدده وكانت الحيضة مؤنثة يذكر عددها دل على أن المراد الإظهار بما يخصه من الجمع وبتأنيث عدده فقال ذاكراً ظرف التربص‏:‏ ‏{‏ثلاثة قروء‏}‏ أي جموع من الدم وسيأتي في أول سورة الحجر أن هذه المادة بأي ترتيب كان تدور على الجمع وأن المراد بالقروء الأطهار لأنها زمن جمع الدم حقيقة، وأما زمن الحيض فإنما يسمى بذلك لأنه سبب تحقق الجمع، والمشهور من كلام أهل اللغة أن جمع القرء بمعنى الطهر أقراء وقروء، وأن جمعه إذا أطلق على الحيض أقراء فقط؛ وذلك لأن المادة لما كانت للجمع كانت أيام الطهر هي المتحققة بذلك وكان جمع الكثرة أعرف في الجمع كان بالطهر أولى‏.‏

وقال الحرالي‏:‏ قروء جمع قرء وهو الحد الفاصل بين الطهر والحيض الذي يقبل الإضافة إلى كل واحد منهما، ولذلك ما تعارضت في تفسير لغته تفاسير اللغويين واختلف في معناه أقوال العلماء لخفاء معناه بما هو حد بين الحالين كالحد الفاصل بين الظل والشمس فالقروء الحدود، وذلك حين تطلق المرأة لقبل عدتها في طهر لم تمس فيه ليطلقها على ظهور براءة من علقتهما لئلا يطلق ما لم تنطلق عنه، فإذا انتهى الطهر وابتدأ الحيض كان ما بينهما قرءاً لأن القرء استكمال جمع الحيض حين يتعفن فما لم ينته إلى الخروج لم يتم قرءاً، فإذا طهرت الطهر الثاني وانتهى إلى الحيض كانا قرءين، فإذا طهرت الطهر الثالث وانتهى إلى الحيض شاهد كمال القرء كان ثلاثة أقراء، فلذلك يعرب معناه عن حل المرأة عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة لتمام عدة الأقراء الثلاثة، فيوافق معنى من يفسر القرء بالطهر ويكون أقرب من تفسيره بالحيض فأمد الطهر ظاهراً هو أمد الاستقراء للدم باطناً فيبعد تفسيره بالحيض عما هو تحقيقه من معنى الحد بعداً ما- انتهى‏.‏

ولما كان النكاح أشهى ما إلى الحيوان وكان حبك للشيء يعمي ويصم وكان النساء أرغب في ذلك مع ما بهن من النقص في العقل والدين فكان ذلك ربما حملهن على كتم ولد لإرادة زوج آخر تقصيراً للعدة وإلحاقاً للولد به، أو حيض لرغبة في رجعة المطلق قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ولا يحل لهن‏}‏ أي المطلقات ‏{‏أن يكتمن ما خلق الله‏}‏ أي الذي له الأمر كله من ولد أو دم ‏{‏في أرحامهن‏}‏ جمع رحم‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وهو ما يشتمل على الولد من أعضاء التناسل يكون فيه تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر- انتهى‏.‏ وليس فيه دليل على أن الحمل يعلم، إنما تعلم أماراته‏.‏

ولما كان معنى هذا الإخبار النهي ليكون نافياً للحل بلفظه مثبتاً للحرمة بمعناه تأكيداً له فكان التقدير‏:‏ ولا يكتمن، قال مرغباً في الامتثال مرهباً من ضده‏:‏ ‏{‏إن كنّ يؤمن بالله‏}‏ أي الذي له جميع العظمة ‏{‏واليوم الآخر‏}‏ الذي تظهر فيه عظمته أتم ظهور ويدين فيه العباد بما فعلوا، أي فإن كتمن شيئاً من ذلك دل على عدم الإيمان‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ ففي إشعاره إثبات نوع نفاق على الكاتمة ما في رحمها؛ انتهى- وفيه تصرف‏.‏

ولما كان الرجعي أخف الطلاق بين الرجعة تنبيهاً على أنه إن كان ولا بد من الطلاق فليكن رجعياً فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن‏}‏ أي أزواجهن، جمع بعل‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وهو الرجل المتهيئ لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك، يقال على الزوج والسيد- انتهى‏.‏ ولما كان للمطلقة حق في نفسها قال‏:‏ ‏{‏أحق بردهن‏}‏ أي إلى ما كان لهم عليهن من العصمة لإبطال التربص فله حرمة الاستمتاع من المطلقات بإرادة السراح ‏{‏في ذلك‏}‏ أي في أيام الأقراء فإذا انقضت صارت أحق بنفسها منه بها لانقضاء حقه والكلام في الرجعية بدليل الآية التي بعدها‏.‏

ولما أثبت الحق لهم وكان منهم من يقصد الضرر قيده بقوله‏:‏ ‏{‏إن أرادوا‏}‏ أي بالرجعة ‏{‏إصلاحاً‏}‏ وهذا تنبيه على أنه إن لم يرد الإصلاح وأرادت هي السراح كان في باطن الأمر زانياً‏.‏ قال الحرالي‏:‏ الإصلاح لخلل ما بينهما أحق في علم الله وحكمته من افتتاح وصلة ثانية لأن تذكر الماضي يخل بالحاضر، مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح اللفوت وهي التي لها ولد من زوج سابق، فلذلك كان الأحق إصلاح الأول دون استفتاح وصلة لثان- انتهى‏.‏

ولما اخرج أمر الرجعة عنهن جبرهن بقوله‏:‏ ‏{‏ولهن‏}‏ أي من الحقوق ‏{‏مثل الذي عليهن‏}‏ أي في كونه حسنة في نفسه على ما يليق بملك منهما لا في النوع، فكما للرجال الرجعة قهراً فلهن العشرة بالجميل، وكما لهم حبسهن فلهن ما يزيل الوحشة بمن يؤنس ونحو ذلك‏.‏ ولما كان كل منهما قد يجور على صاحبه قال‏:‏ ‏{‏بالمعروف‏}‏ أي من حال كل منهما‏.‏ قال الحرالي‏:‏ والمعروف ما أقره الشرع وقبله العقل ووافقه كرم الطبع- انتهى‏.‏

ولما ذكر الرجعة له بصيغة الأحق وبين الحق من الجانبين بين فضل الرجال بقوله‏:‏ ‏{‏وللرجال‏}‏ أعم من أن يكونوا بعولة ‏{‏عليهن‏}‏ أي أزواجهم ‏{‏درجة‏}‏ أي فضل من جهات لا يخفى كالإنفاق والمهر لأن الدرجة المرقى إلى العلو‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ لما أوثروا به من رصانة العقل وتمام الدين- انتهى‏.‏ فالرجل يزيد على المرأة بدرجة من ثلاث لأن كل امرأتين بمنزلة رجل‏.‏

ولما أعز سبحانه وتعالى الرجل وصف نفسه بالعزة مبتدئاً بالاسم الأعظم الدال على كل كمال فقال عطفاً على ما تقديره‏:‏ لأن الله أعزهم عليهن بحكمته‏:‏ ‏{‏والله‏}‏ أي الذي له كمال العظمة ‏{‏عزيز‏}‏ إشارة إلى أنه أعز بل لا عزيز إلا هو ليخشى كل من أعاره ثوب عزة سطوته؛ وقال‏:‏ ‏{‏حكيم‏}‏ تنبيهاً على أنه ما فعل ذلك إلا لحكمة بالغة تسلية للنساء وإن ما أوجده بعزته وأتقنه بحكمته لا يمكن نقضه‏.‏ ولما ذكر الرجعة ولم يبين لها غاية تنتهي بها فكانت الآية كالمجمل عرض سؤال‏:‏ هل هي ممتدة كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى راجعها في العدة له أن يطلقها ما دام يفعل ذلك ولو ألف مرة أو منقطعة‏؟‏ فقال‏:‏ ‏{‏الطلاق‏}‏ أي المحدث عنه وهو الذي تملك فيه الرجعة‏.‏ قال الحرالي‏:‏ لما كان الطلاق لما يتهيأ رده قصره الحق تعالى على المرتين اللتين يمكن فيهما تلافي النكاح بالرجعة- انتهى‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏مرتان‏}‏ دون طلقتان تنبيهاً- على أنه ينبغي أن تكون مرة بعد مرة كل طلقة في مرة لا أن يجمعهما في مرة‏.‏

ولما كان له بعد الثانية في العدة حالان إعمال وإهمال وكان الإعمال إما بالرجعة وإما بالطلاق بدأ بالإعمال لأنه الأولى بالبيان لأنه أقرب إلى أن يؤذي به وأخر الإهمال إلى أن تنقضي العدة لأنه مع فهمه من آية الأقراء سيصرح به في قوله في الآية الآتية ‏{‏أو سرحوهن بمعروف‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 231‏]‏ فقال معقباً بالفاء ‏{‏فإمساك‏}‏ أي إن راجعها في عدة الثانية‏.‏ قال الحرالي‏:‏ هو من المسك وهو إحاطة تحبس الشيء، ومنه المسك- بالفتح- للجلد ‏{‏بمعروف‏}‏ قال الحرالي فصرفهم بذلك عن ضرار الجاهلية الذي كانوا عليه بتكرير الطلاق إلى غير حد فجعل له حداً يقطع قصد الضرار- انتهى ‏{‏أو تسريح‏}‏ أي إن طلقها الثالثة، ولا يملك بعد هذا التسريح عليها الرجعة لما كان عليه حال أهل الجاهلية‏.‏ قال الحرالي‏:‏ سمى الثالثة تسريحاً لأنه إرسال لغير معنى الأخذ كتسريح الشيء الذي لا يراد إرجاعه‏.‏ وقال أيضاً‏:‏ هو إطلاق الشيء على وجه لا يتهيأ للعود، فمن أرسل البازي مثلاً ليسترده فهو مطلق، ومن أرسله لا ليسترجعه فهو مسرح انتهى‏.‏ ويجوز أن يراد بالتسريح عدم المراجعة من الثانية لا أنه طلقة ثالثة، ولما كان مقصود النكاح حسن الصحبة وكانت من الرجل الإمتاع بالنفس والمال وكان الطلاق منعاً للإمتاع بالنفس قال‏:‏ ‏{‏بإحسان‏}‏ تعريضاً بالجبر بالملل لئلا يجتمع منعان‏:‏ منع النفس وذات اليد- أفاده الحرالي وقال‏:‏ ففيه بوجه ما تعريض بما صرحت به آية المتعة الآتية- انتهى‏.‏ ومن ذلك بذل الصداق كاملاً وأن لا يشاححها في شيء لها فيه حق مع طيب المقال وكرم الفعال‏.‏

ولما كان سبحانه وتعالى قد خيره بين شيئين‏:‏ الرجعة والتسريح الموصوفين وكانت الرجعة أقرب إلى الخير بدأ بها ولكنها لما كانت قد تكون لأجل الافتداء بما أعطيته المرأة وكان أخذه أو شيئاً منه مشاركاً للسراح في أنه يقطع عليه ما كان له من ملك الرجعة ولا يملك بعد هذا التسريح عليها الرجعة كما كان عليه حال أهل الجاهلية وكان الافتداء قد يكون في الأولى لم يفرعها بالقابل قال مشيراً إلى أن من إحسان التسريح سماح الزوج بما أعطاها عاطفاً على ما تقديره‏:‏ فلا يحل لكم مضارتهن‏:‏ ‏{‏ولا يحل لكم‏}‏ أي أيها المطلقون أو المتوسطون من الحكام وغيرهم لأنهم لما كانوا آمرين عدوا آخذين ‏{‏أن تأخذوا‏}‏ إحساناً في السراح ‏{‏مما آتيتموهن‏}‏ من صداق وغيره ‏{‏شيئاً‏}‏ أي بدون مخالفة‏.‏ قال الحرالي‏:‏ لأن إيتاء الرجل للمرأة إيتاء نحلة لإظهار مزية الدرجة لا في مقابلة الانتفاع فلذلك أمضاه ولم يرجع منه شيئاً ولذلك لزم في النكاح الصداق لتظهر مزية الرجل بذات اليد كما ظهرت في ذات النفس- انتهى‏.‏

ولما كان إسناد الخوف إلى ضمير الجمع ربما ألبس قال‏:‏ ‏{‏إلا أن يخافا‏}‏ نصاً على المراد بالإسناد إلى الزوجين، وعبر عن الظن بالخوف تحذيراً من عذاب الله، وعبر في هذا الاستثناء إن قلنا إنه منقطع بأداة المتصل تنفيراً من الأخذ ومعنى البناء للمفعول في قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب إلا أن يحصل لهما أمر من حظ أو شهوة يضطرهما إلى الخوف من التقصير في الحدود، ولا مفهوم للتقييد بالخوف لأنه لا يتصور من عاقل أن يفتدي بمال من غير أمر محوج ومتى حصل المحوج كان الخوف ومتى خاف أحدهما خافا لأنه متى خالفه الآخر حصل التشاجر المثير للحظوظ المقتضية للإقدام على ما لا يسوغ والله سبحانه وتعالى أعلم ‏{‏ألا يقيما‏}‏ أي في الاجتماع ‏{‏حدود الله‏}‏ العظيم فيفعل كل منهما ما وجب عليه من الحق‏.‏

قال الحرالي‏:‏ وفي إشعاره أن الفداء في حكم الكتاب مما أخذت الزوجة من زوجها لا من غير ذلك من مالها، والحدود جمع حد وهو النهاية في المتصرف المانع من الزيادة عليه- انتهى‏.‏ ثم زاد الأمر بياناً لأنه في مقام التحديد فقال مسنداً إلى ضمير الجمع حثاً على التحقق ليحل الفداء حلاً نافياً لجميع الحرج‏:‏ ‏{‏فإن خفتم‏}‏ أي أيها المتوسطون بينهما من الحكام وغيرهم من الأئمة بما ترون منهما وما يخبرانكم به عن أنفسهما ‏{‏ألا يقيما حدود الله‏}‏ وتكرير الاسم الأعظم يدل على رفعة زائدة لهذا المقام، وتعظيم كبير لهذه لأحكام، وحث عظيم على التقيد في هذه الرسوم بالمراعاة والالتزام، وذلك لأن كل إنسان مجبول على تقديم نفسه على غيره، والشرع كله مبني على العدل الذي هو الإنصاف ومحبة المرء لغيره ما يحب لنفسه ‏{‏فلا جناح‏}‏ أي ميل بإثم ‏{‏عليهما‏}‏ وسوغ ذلك أن الظن شبهة فإنك لا تخاف ما لا تظنه ‏{‏فيما افتدت به‏}‏ أي لا على الزوج بالأخذ ولا عليها بالإعطاء سواء كان ذلك مما آتاها أو من غيره أكثر منه أو لا لأن الخلع عقد معاوضة فكما جاز لها أن تمتنع من أول العقد حتى ترضى ولو بأكثر من مهر المثل فكذا في الخلع يجوز له أن لا يرضى إلا بما في نفسه كائناً ما كان ويكون ذلك عما كان يملكه عليها من الرجعة، فإذا أخذه بانت المرأة فصارت أحق بنفسها فلا سبيل عليها إلا بإذنها‏.‏

ولما كانت أحكام النساء تارة بالمرافقة وتارة بالمفارقة وكانت مبنية على الشهوات تارة على البهيمية وتارة على السبعية وكان سبحانه وتعالى قد حد فيها حدوداً تكون بها المصالح وتزول المفاسد منع سبحانه وتعالى من تعدى تلك الحدود أي الأحكام التي بينها في ذلك ولم يذكر قربانها كما مضى في آية الصوم فقال‏:‏ ‏{‏تلك‏}‏ أي الأحكام العظيمة التي تولى الله بيانها من أحكام الطلاق والرجعة والخلع وغيرها ‏{‏حدود الله‏}‏ أي شرائع الملك الأعظم الذي له جميع العزة من الأوامر والنواهي التي بينها فصارت كالحدود المعروفة في الأراضي‏.‏

ولما كانت شرائع الله ملائمة للفطرة الأولى السليمة عن نوازع النقائص وجواذب الرذائل أشار إلى ذلك سبحانه بصيغة الافتعال في قوله‏:‏ ‏{‏فلا تعتدوها‏}‏ أي لا تتكلفوا مجاوزتها، وفيه أيضاً إشارة إلى العفو عن المجاوزة من غير تعمد‏.‏

ولما أكد الأمر تارة بالبيان وتارة بالنهي زاد في التأكيد بالتهديد فقال عاطفاً على ما تقديره‏:‏ فمن تعدى شيئاً منها فقد ظلم‏:‏ ‏{‏ومن يتعد‏}‏ أي يتجاوز ‏{‏حدود الله‏}‏ أي المحيط بصفات الكمال التي بينها وأكد أمرها وزاد تعظيمها بتكرير اسمه الأعظم‏.‏ قال الحرالي‏:‏ ففيه ترجية فيما يقع من تعدي الحدود من دون ذلك من حدود أهل العلم ووجوه السنن وفي إعلامه إيذان بأن وقوع الحساب يوم الجزاء على حدود القرآن التي لا مندوحة لأحد بوجه من وجوه السعة في مخالفتها ولذلك تتحقق التقوى والولاية مع الأخذ بمختلفات السنن ومختلفات أقوال العلماء- انتهى‏.‏ وإليه يرشد الحصر في قوله‏:‏ ‏{‏فأولئك‏}‏ أي المستحقون للابعاد ‏{‏هم الظالمون *‏}‏ أي العريقون في الظلم بوضع الأشياء في غير مواضعها فكأنهم يمشون في الظلام‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وفي إشعاره تصنيف الحدود ثلاثة أصناف‏:‏ حد الله سبحانه وتعالى، وحد النبي صلى الله عليه وسلم، وحد العالم؛ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ما جاء من الله فهو الحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو السعة» فأبرأ العباد من الظلم من حافظ على أن لا يخرج عن حدود العلماء ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب، فالظالم المنتهي ظلمه الخارج عن الحدود الثلاثة‏:‏ حد العالم، وحد السنة، وحد الله- انتهى‏.‏ ولما بين قسمي الطلاق البائن- وكان نظر الطلاق إلى العدد أشد من نظره إلى العوض قدم قسمه في قوله ‏{‏أو تسريح بإحسان‏}‏ ثم فرع عليه فقال موحداً لئلا يفهم الحكم على الجمع أن الجمع قيد في الحكم وأفهم التكرير للجمع شدة الذم لما كانوا يفعلون في الجاهلية من غير هذه الأحكام‏:‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏230- 233‏]‏

‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ‏(‏230‏)‏ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏(‏231‏)‏ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ‏(‏232‏)‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏(‏233‏)‏‏}‏

‏{‏فإن طلقها‏}‏ أي الثالثة التي تقدم التخيير فيها بلفظ التسريح فكأنه قال‏:‏ فإن اختار الطلاق البات بعد المرتين إما في العدة من الطلاق الرجعي أو بعد الرجعة بعوض أو غيره ولا فرق في جعلها ثالثة بين أن تكون بعد تزوج المرأة بزوج آخر أو لا‏.‏ قال الحرالي‏:‏ فردد معنى التسريح الذي بينه في موضعه بلفظ الطلاق لما هيأها بوجه إلى المعاد، وذلك فيما يقال من خصوص هذه الأمة وإن حكم الكتاب الأول أن المطلقة ثلاثاً لا تعود أبداً فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقاً- انتهى‏.‏ ‏{‏فلا تحل له‏}‏ ولما كان إسقاط الحرف والظرف يوهم أن الحرمة تختص بما استغرق زمن البعد فيفهم أن نكاحه لها في بعض ذلك الزمن يحل قال‏:‏ ‏{‏من بعد‏}‏ أي في زمن ولو قل من أزمان ما بعد استيفاء الدور الذي هو الثلاث بما أفاده إثبات الجار، وتمتد الحرمة ‏{‏حتى‏}‏ أي إلى أن ‏{‏تنكح‏}‏ أي تجامع بذوق العسيلة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفارسي‏:‏ إذا قال العرب‏:‏ نكح فلان فلانة، أرادوا عقد عليها؛ وإذا قالوا‏:‏ نكح امرأته أو زوجته، أرادوا جامعها؛ وقال الإمام‏:‏ إن هذا الذي قاله أبو علي جار على قوانين الأصول وإنه لا يصح إرادة غيره ودل على ذلك بقياس رتبة، فالآية دالة على أنه لا يكتفى في التحليل بدون الجماع كما بينته السنة وإلا كانت السنة ناسخة، لأن غاية الحرمة في الآية العقد وفي الخبر الوطء وخبر الواحد لا ينسخ القرآن، وأشار بقوله‏:‏ ‏{‏زوجاً‏}‏ إلى أن شرط هذا الجماع أن يكون حلالاً في عقد صحيح ‏{‏غيره‏}‏ أي المطلق، وفي جعل هذا غاية للحل زجر لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثاً لأن كل ذي مروة يكره أن يفترش امرأته آخر ومجرد العقد لا يفيد هذه الحكمة وذلك بعد أن أثبت له سبحانه وتعالى من كمال رأفته بعباده الرجعة في الطلاق الرجعي مرتين لأن الإنسان في حال الوصال لا يدري ما يكون حاله بعده ولا تفيده الأولى كمال التجربة فقد يحصل له نوع شك بعدها وفي الثانية يضعف ذلك جداً ويقرب الحال من التحقق فلا يحمل على الفراق بعدها إلا قلة التأمل ومحض الخرق بالعجلة المنهي عنها ‏{‏فإن طلقها‏}‏ أي الثاني وتعبيره بإن التي للشك للتنبيه على أنه متى شرط الطلاق على المحلل بطل العقد بخروجه عن دائرة الحدود المذكورة‏.‏ لأن النكاح كما قال الحرالي عقد حرمة مؤبدة لا حد متعة مؤقتة فلذلك لم يكن الاستمتاع إلى أمد محللاً في السنة وعند الأئمة لما يفرق بين النكاح والمتعة من التأبيد والتحديد- انتهى‏.‏

‏{‏فلا جناح عليهما‏}‏ أي على المرأة ومطلقها الأول ‏{‏أن يتراجعا‏}‏ بعقد جديد بعد عدة طلاق الثاني المعلومة مما تقدم من قوله‏:‏ ‏{‏والمطلقات يتربصن‏}‏ وهذه مطلقة إلى ما كانا فيه من النكاح ‏{‏إن ظنا‏}‏ أي وقع في ظن كل منهما ‏{‏أن يقيما حدود الله‏}‏ أي الذي له الكمال كله التي حدها لهما في العشرة‏.‏ قال الحرالي‏:‏ لما جعل الطلاق سراحاً جعل تجديد النكاح مراجعة كل ذلك إيذاناً بأن الرجعة للزوج أولى من تجديد الغير- انتهى‏.‏

ولما كان الدين مع سهولته ويسره شديداً لن يشاده أحد إلا غلبه وكانت الأحكام مع وضوحها قد تخفى لما في تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة لأن الجزئي الواحد قد يتجاذبه كليان فأكثر فلا تجردها من مواقع الشبه إلا من نور الله بصيرته عطف على تلك الماضية تعظيماً للحدود قوله‏:‏ ‏{‏وتلك‏}‏ أي الأحكام المتناهية في مدارج العظم ومراتب الحكم ‏{‏حدود الله‏}‏ أي العظيمة بإضافتها إليه سبحانه وتعالى وبتعليقها بالاسم الأعظم ‏{‏يبينها‏}‏ أي يكشف اللبس عنها بتنوير القلب ‏{‏لقوم‏}‏ فيهم نهضة وجد في الاجتهاد وقيام وكفاية ‏{‏يعلمون *‏}‏ أي يجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم ‏{‏أن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 29‏]‏ ‏{‏واتقوا الله ويعلمكم الله‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 282‏]‏‏.‏

ولما ذكر الطلاق رجعية وبائنة عقبه ببيان وصف الرجعة من الحل والحرمة وبيان وقتها وتحديده والإشارة إلى تصوير بعض صور المضارة ترهيباً منها فليست الآية مكررة فقال‏:‏ ‏{‏وإذا طلقتم النساء‏}‏ أي طلاقاً رجعياً والمراد من يملك نكاحها من هذا النوع الشامل للقليل والكثير ولم يقل‏:‏ نساءكم، لئلا تفهم الإضافة أن لطلاقهم غير نسائهم حكماً مغائراً لهذا في بلوغ الأجل مثلاً ونحوه‏.‏

ولما كانت إباحة الرجعة في آخر العدة دالة على إباحتها فيما قبل ذلك بطريق الأولى وكان من المقطوع به عقلاً أن لما بعد الأجل حكماً غير الحكم الذي كان له قبله لم يكن التعبير بالبلوغ ملبساً وكان التعبير به مفيداً أقصى ما يمكن به المضارة فقال‏:‏ ‏{‏فبلغن أجلهن‏}‏ أي شارفن انقضاء العدة، بدليل الأمر بالإمساك لأنه لا يتأتى بعد الأجل‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ ولما كان للحد المحدود الفاصل بين أمرين متقابلين بلوغ وهو الانتهاء إلى أول حده وقرار وهو الثبات عليه ومجاوزة لحده ذكر سبحانه وتعالى البلوغ الذي هو الانتهاء إلى أول الحد دون المجاوزة والمحل، والأجل مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأ الذي هو مقلوبه كأنه مشارفة فراغ المدة- انتهى ‏{‏فأمسكوهن‏}‏ أي بالمراجعة إن أردتم ولو في أخر لحظة من العدة ‏{‏بمعروف‏}‏ أي بحال حسنة تحمد عاقبتها، ونكره إشعاراً بأنه لا يشترط فيه رضى المرأة ‏{‏أو سرحوهن بمعروف‏}‏ بأن تتركوهن حتى تنقضي العدة فيملكن أنفسهن من غير تلبيس بدعوى ولا تضييق في شيء من الأشياء‏.‏

وقال الحرالي‏:‏ هذا معروف الإمتاع والإحسان وهو غير معروف الإمساك، ولذلك فرقه الخطاب ولم يكن‏:‏ فأمسكوهن أو سرحوهن بمعروف- انتهى‏.‏

ولما كان المعروف يعم كل خير وكان الأمر به لا يفيد التكرار خص ترك الشر اهتماماً به معبراً بما يتناول جميع الأوقات فقال‏:‏ ‏{‏ولا تمسكوهن‏}‏ أي بالمراجعة في آخر العدة ‏{‏ضراراً‏}‏ كما كان في الجاهلية ‏{‏لتعتدوا‏}‏ أي قاصدين بذلك التوصل إلى شيء من مجاوزة الحدود التي بينت لكم مثل أن يريد تطويل العدة عليها فإنه قد يفضي إلى اعتدادها تسعة أشهر‏.‏

ولما كان التقدير‏:‏ فمن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه عطف عليه زيادة في التنفير عنه قوله‏:‏ ‏{‏ومن يفعل ذلك‏}‏ أي الفعل البعيد عن الخير، وفي التعبير بالمضارع إشعار بأن في الأمة من يتمادى على فعله ‏{‏فقد ظلم نفسه‏}‏ أي بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه‏.‏

ولما كان قد لا يقصد شيئاً من انتهاك الحرمات ولا من المصالح فكان مقدماً على ما لا يعلم أو يظن له عاقبة حميدة تهاوناً بالنظر وكان فاعل ذلك شبيهاً بالهازئ كما يقال لمن لا يجد فى أمر‏:‏ هو لاعب، قال‏:‏ ‏{‏ولا تتخذوا آيات الله‏}‏ أي مع ما تعلمون من عظمتها بعظمة ناصبها ‏{‏هزواً‏}‏ بإهمالها عن قصد المصالح الذي هو زوجها‏.‏

ولما كان على العبد أن يقتفي أثر السيد في جميع أفعاله قال‏:‏ ‏{‏واذكروا نعمة الله‏}‏ أي الذي له الكمال كله ثم عبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى عموم النعم وغلبتها فقال‏:‏ ‏{‏عليكم‏}‏ هل ترون فيها شيئاً من وادي العبث بخلوه عن حكمة ظاهرة ‏{‏وما‏}‏ أي وخصوا بالذكر الذي ‏{‏أنزل عليكم من الكتاب‏}‏ الذي فاق جميع الكتب وعلا عن المعارضة فغلب جميع الخلق بما أفادته أداة الاستعلاء ‏{‏والحكمة‏}‏ التي بثها فيه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حال كونه ‏{‏يعظكم‏}‏ أي يذكر بما يرقق قلوبكم ‏{‏به‏}‏ أي بذلك كله ‏{‏واتقوا الله‏}‏ أي بالغوا في الخوف ممن له الإحاطة بجميع صفات الكمال باستحضار ما له من العظمة التي لا تتناهى ونبه على عظيم أمره بقوله‏:‏ ‏{‏واعلموا‏}‏ وبتكرير الاسم الأعظم في قوله‏:‏ ‏{‏أن الله‏}‏ فلم يبق وراء ذلك مرمى ‏{‏بكل شيء‏}‏ أي من أمور النكاح وغيرها ‏{‏عليم *‏}‏ أي بالغ العلم فاحذروه حذر من يعلم أنه بحضرته وكل ما يعمله من سر وعلن فبعينه‏.‏ قال الحرالي‏:‏ والتهديد بالعلم منتهى التحديد- انتهى‏.‏

ولما نهى عن الضرار في العصمة وفي أثرها الذي هو العدة أتبعه النهي عما كان منه بعد انقضائها بالعضل من كل من يتصور منه عضل لكن لما كان نهي الأولياء إذا كانوا أزواجاً نهياً لغيرهم بطريق الأولى أسنده إلى الأزواج وهم في غمارهم فقال‏:‏ ‏{‏وإذا طلقتم‏}‏ أي أيها الأزواج، وأظهر ولم يضمر لأن المذكور هنا أعم من الأول فقال‏:‏ ‏{‏النساء‏}‏ أيّ طلاق كان ‏{‏فبلغن أجلهن‏}‏ أي انقضت عدتهن فقد دل سياق الكلامين على اختلاف البلوغين- نقله الأصبهاني عن الشافعي يعني أن الأول دل على المشارفة للأمر بالإمساك وهذا على الحقيقة للنهي عن العضل ‏{‏فلا تعضلوهن‏}‏ أي تمنعوهن أيها الأولياء أزواجاً كنتم أو غير أزواج، والعضل قال الحرالي هو أسوأ المنع، من عضلت الدجاجة إذا نشبت بيضتها فيها حتى تهلك- انتهى‏.‏

‏{‏أن ينكحن أزواجهن‏}‏ أي الذين طلقوهن وغيرهم، وسموا أزواجاً لمآل أمرهم إلى ذلك كما أن المطلقين سموا أزواجاً بما كان؛ واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه بها على أنه لا نكاح إلا بولي، لأن التعبير بالعضل دال على المنع الشديد المعبر من الداء العضال، وإن عضل من غير كفوء جاز ولم تزوج منه ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان إعياء ولا يثبت عضله الممنوع ليحصل عزله إلا إذا منع عند الحاكم وقد بينت ذلك السنة‏.‏ وهذه الآية من عجائب أمر الاحتباك ‏{‏طلقتم‏}‏ يفهم الأزواج من ‏{‏تعضلوهن‏}‏ و‏{‏تعضلوهن‏}‏ يفهم الأولياء من ‏{‏طلقتم‏}‏ وقد بينت ذلك في كتابي الإدراك ‏{‏إذا تراضوا‏}‏ أي النساء والأزواج الأكفاء بما أفهمته الإضافة دون أن يقال‏:‏ أزواجاً لهن مثلاً‏.‏ ولما كان الرضى ينبغي أن يكون على العدل أشار إليه بقوله‏:‏ ‏{‏بينهم‏}‏ ولما كانا قد يتراضيان على ما لا ينبغي قيده بقوله‏:‏ ‏{‏بالمعروف‏}‏ فإن تراضوا على غيره كما لو كان الزوج غير كفوء فاعضلوهن، وعرفه كما قال الحرالي لاجتماع معروفين منهما فكان مجموعهما المعروف التام وأما المنكر فوصف أحدهما- انتهى‏.‏

ولما ذكر الأحكام مبيناً لحكمها فكان ‏{‏ذلك‏}‏ وعظاً وكان أكثر الناس يظن أن الوعظ مغائر للأحكام أقبل على المختار للكمال فقال‏:‏ ذلك الأمر العظيم يا أيها الرسول ‏{‏يوعظ‏}‏ أي يرقق ‏{‏به‏}‏ قلوب ‏{‏من كان‏}‏ والوعظ قال الحرالي إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده- انتهى‏.‏ فهو تهديد لمن تشق عليه الأحكام وهم الأكثر‏.‏

ولما كان من أتباعه صلى الله عليه وسلم من جاهد نفسه حتى صار أهلاً لفهم الدقائق وإدراك الإشارات والرقائق فألقى كليته للسماع لحظه بقوله‏:‏ ‏{‏منكم‏}‏ معلماً أن الخطاب في الحقيقة لكل فاهم، وإنما قيد بهم لأنهم المنتفعون به الفاهمون له لما لهم من رقة القلوب الناشئة عن الإذعان لأن الخطاب وإن كان بالأحكام فهو وعظ يتضمن الترهيب كما يتضمن الترغيب ولما كان من الحكمة أن من لا ينتفع بشيء لا يقصد به أشار إلى ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏يؤمن بالله‏}‏ أي لما له من العظمة ‏{‏واليوم الآخر‏}‏ خوفاً من الفضيحة فيه، وفي تسميته وعظاً إفهام بأن من تجاوز حداً في غيره سلط عليه من يتجاوز فيه حداً‏.‏

قال الحرالي‏:‏ لأن من فعل شيئاً فعل به نحوه كأنه من عضل عن زوج عضل ولي آخر عنه حين يكون هو زوجاً، ومن زنى زنى به ‏{‏سيجزيهم وصفهم‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 139‏]‏‏.‏

فلما وقع ما هيجوا إليه من كمال الإصغاء قال مقبلاً عليهم‏:‏ ‏{‏ذلكم‏}‏ أي الأمر العظيم الشأن ‏{‏أزكى لكم‏}‏ أي أشد تنمية وتكثيراً وتنقية وتطهيراً بما يحصل منه بينكم من المودة والبركة من الله سبحانه وتعالى ‏{‏وأطهر‏}‏ للقلوب‏.‏ ولما كان وصف المتكلم بالعلم أدعى لقبول من دونه منه قال مظهراً ومعيداً للاسم الأعظم تعظيماً للأمر‏:‏ ‏{‏والله‏}‏ أي أشير إليكم بهذا والحال أن الملك الأعظم ‏{‏يعلم‏}‏ أي له هذا الوصف ‏{‏وأنتم لا تعلمون*‏}‏ أي ليس لكم هذا الوصف بالذات لا في الحال ولا في الاستقبال لما أفهمه النفي بكلمة لا وصيغة الدوام‏.‏

ولما كان النكاح قد يكون عنه ولادة فيكون عنها رضاع وقد تكون المرضعة زوجة وقد تكون أجنبية والزوجة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة وكان الفراق بالطلاق أكثر منه بالموت وسّطه بين عدتي الطلاق والوفاة لإدلائه إلى كل بسبب واهتماماً بشأنه وحثاً على الشفقة على الصغير وشدة العناية بأمره لأن الأم ربما كانت مطلقة فاستهانت بالولد إيذاء للزوج إن كان الطلاق عن شقاق أو رغبة في زوج آخر، وكذا الأب فقال تعالى عاطفاً على ما تقديره مثلاً‏:‏ فالنساء لهن أحكام كثيرة وقد علمتم منها هنا أصولاً تفهم من بصره الله كثيراً من الفروع، والمطلقات إن لم يكن بينكم وبينهن علقة بولادة أو نحوها فلا سبيل لكم عليهن‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ لما ذكر سبحانه وتعالى أحكام الاشتجار بين الأزواج التي عظم متنزل الكتاب لأجلها وكان من حكم تواشج الأزواج وقوع الولد وأحكام الرضاع نظم به عطفاً أيضاً على معاني ما يتجاوزه الإفصاح ويتضمنه الإفهام لما قد علم من أن إفهام القرآن أضعاف إفصاحه بما لا يكاد ينتهي عده فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفاً أي على غير مذكور ليكون الإفصاح أبداً مشعراً بإفهام يناله من وهب روح العقل من الفهم كما ينال فقه الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذي هو العلم؛ انتهى- فقال تعالى‏:‏ ‏{‏والوالدات‏}‏ أي من المطلقات وغيرهن، وأمرهن بالإرضاع في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد فعل وتم تنبيهاً على تأكيده وإن كان الندب بما أفهمه إيجاب الأجرة لهن هنا وفي سورة الطلاق وما يأتي من الاسترضاع فقال‏:‏ ‏{‏يرضعن أولادهن‏}‏ قال الحرالي‏:‏ جعل تعالى الأم أرض النسل الذي يغتذي من غذائها في البطن دماً كما يغتذي أعضاؤها من دمها فكان لذلك لبنها أولى بولدها من غيرها ليكون مغذاه وليداً من مغذاه جنيناً فكان الأحق أن يرضعن أولادهن، وذكره بالأولاد ليعم الذكور والإناث؛ وقال‏:‏ الرضاعة التغذية بما يذهب الضراعة وهو الضعف والنحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة والضرع من ذات الظلف- انتهى‏.‏

ولما ذكر الرضاع ذكر مدته ولما كان المقصود مجرد تحول الزمان بفصوله الأربعة ورجوع الشمس بعد قطع البروج الاثني عشر إلى البرج الذي كانت فيه عند الولادة وليس المراد الإشعار بمدح الزمان ولا ذمه ولا وصفه بضيق ولا سعة عبر بما يدل على مطلق التحول فقال‏:‏ ‏{‏حولين‏}‏ والحول تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي يتم فيه قواه- قاله الحرالي‏.‏ وكأنه مأخوذ مما له قوة التحويل‏.‏ ولما كان الشيء قد يطلق على معظمه مجازاً فيصح أن يراد حول وبعض الثاني بين أن المراد الحقيقة قطعاً لتنازع الزوجين في مدة الرضاع وإعلاماً بالوقت المقيد للتحريم كما قال صلى الله عليه وسلم «إنما الرضاعة من المجاعة» بقوله‏:‏ ‏{‏كاملين‏}‏ ولما كان ذلك ربما أفهم وجوب الكمال نفاه بقوله‏:‏ ‏{‏لمن‏}‏ أي هذا الحكم لمن ‏{‏أراد أن يتم الرضاعة‏}‏ فأفهم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك وأنه لا رضاع بعد التمام‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ وهو أي الذي يكتفى به دون التمام هو ما جمعه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وحمله وفصاله ثلاثون شهراً‏}‏ ‏[‏الأحقاف‏:‏ 15‏]‏ فإذا كان الحمل تسعاً كان الرضاع أحداً وعشرين شهراً، وإذا كان حولين كان المجموع ثلاثاً وثلاثين شهراً فيكون ثلاثة آحاد وثلاثة عقود فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع ليجتمع في الثلاثين تمام الرضاع وكفاية الحمل- انتهى‏.‏

ولما أوهم أن ذلك يكون مجاناً نفاه بقوله‏:‏ ‏{‏وعلى‏}‏ ولما كانت الوالدية لا تتحقق في الرجل كما تتحقق في المرأة وكان النسب يكتفى فيه بالفراش وكان للرجل دون المرأة فقال‏:‏ ‏{‏المولود له‏}‏ أي على فراشه ‏{‏رزقهن‏}‏ أي المرضعات لأجل الرضاع سواء كن متصلات أو منفصلات فلو نشزت المتصلة لم يسقط وإن سقط ما يخص الزوجية‏.‏ فلما كان اشتغالها بالرضاع عن كل ما يريده الزوج من الاستمتاع ربما أوهم سقوط الكسوة ذكرها فقال‏:‏ ‏{‏وكسوتهن‏}‏ أجرة لهن‏.‏ قال الحرالي‏:‏ الكسوة رياش الآدمي الذي يستر ما ينبغي ستره من الذكر والأنثى وقال‏:‏ فأشعرت إضافة الرزق والكسوة إليهن باعتبار حال المرأة فيه وعادتها بالسنة لا بالبدعة- انتهى‏.‏

ولما كان الحال مختلفاً في النفقة والكسوة باختلاف أحوال الرجال والنساء قال‏:‏ ‏{‏بالمعروف‏}‏ أي- من حال كل منهما‏.‏ قال الحرالي‏:‏ فأكد ما أفهمته الإضافة وصرح الخطاب بإجماله- انتهى‏.‏ ثم علله أو فسره بالحنيفية التي منَّ علينا سبحانه وتعالى بها فقال‏:‏ ‏{‏لا تكلف‏}‏ قال الحرالي‏:‏ من التكليف وهو أن يحمل المرء على أن يكلف بالأمر كلفة بالأشياء التي يدعوه إليها طبعه ‏{‏نفس‏}‏ أي لا يقع تكليفها وإن كان له سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء ‏{‏إلا وسعها‏}‏ أي ما تسعه وتطيقه لا كما فعل سبحانه بمن قبل، كان أحدهم يقرض ما أصاب البول من جلده بالمقراض والوسع قال الحرالي ما يتأتى بمنة وكمال قوة‏.‏

ولما كانت نتيجة ذلك حصول النفع ودفع الضر قال‏:‏ ‏{‏لا تضآر والدة بولدها‏}‏ أي لا تضر المنفق به ولا يضرها، وضم الراء ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الخير وهو آكد، وفتح الباقون على النهي، ويحتمل فيها البناء للفاعل والمفعول ‏{‏ولا مولود له بولده‏}‏ أي المولود على فراشه ليس له أن يضر الوالدة به وليس لها أن تضره به ولا أن تضر الولد بتفريط ونحوه حملاً للمفاعلة على الفعل المجرد، وكل من أسند سبحانه وتعالى المضارة إليه أضاف إليه الولد استعطافاً له عليه وتحريكاً لطبعه إلى مزيد نفعه‏.‏ قال الحرالي‏:‏ ففيه إيذان بأن لا يمنع الوالد الأم أن ترضع ولدها فيضرها في فقدها له ولا يسيء معاملتها في رزقها وكسوتها بسبب ولدها، فكما لم يصلح أن يمسكها زوجة إلا بمعروف لم يصلح أن يسترضعها إلا بالمعروف ولا يتم المعروف إلا بالبراءة من المضارة‏.‏ وفي إشعاره تحذير الوالدات من ترك أولادهن لقصد الإضرار مع ميل الطبع إلى القيام بهم وكذلك في إشعاره أن لا تضره في سرف رزق ولا كسوة- انتهى‏.‏

ولما تم الأمر بالمعروف وما تبعه من تفسيره وكان ذلك على تقدير وجود الوالد إذ ذاك بين الحال بعده فقال‏:‏ ‏{‏وعلى الوارث‏}‏ أي وارث الوالد وهو الرضيع ‏{‏مثل ذلك‏}‏ أي المأمور به من المعروف على ما فسره به في ماله إن مات والده والوارث‏.‏ قال الحرالي‏:‏ المتلقى من الأحياء عن الموتى ما كان لهم من حق أو مال- انتهى‏.‏ وقيل في الوارث غير ذلك لأنه تقدم ذكر الوالدات والولد والمولود له فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم‏.‏

ولما بين أمد الرضاع وأمر النفقة صرح بما أفهمه الكلام من جواز الفطام قبل التمام فقال مسبباً عما أفهمته العبارة‏:‏ ‏{‏فإن أرادا‏}‏ أي الوالدان ‏{‏فصالاً‏}‏ أي فطاماً قبل تمام الحولين للصغير عن الرضاع‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وهو من الفصل وهو عود المتواصلين إلى بين سابق- انتهى‏.‏ وهو أعم من الفطم فلذا عبر به‏.‏ ولما بين ذلك نبه على أنه لا يجوز إلا مع المصلحة فقال‏:‏ ‏{‏عن تراض منهما‏}‏ ثم بين أن الأمر خطر يحتاج إلى تمام النظر بقوله‏:‏ ‏{‏وتشاور‏}‏ أي إدارة للكلام في ذلك ليستخرج الرأي الذي ينبغي أن يعمل به‏.‏ قال الحرالي‏:‏ فأفصح بإشعار ما في قوله‏:‏ ‏{‏أن يتم‏}‏ وأن الكفاية قد تقع بدون الحولين فجعل ذلك لا يكون برياً من المضارة إلا باجتماع إرادتهما وتراضيهما وتشاورهما لمن له تبصرة لئلا تجتمعا على نقص الرأي، قال عليه الصلاة والسلام

«ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» والمشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خلايا الصدور كما يشور العسل جانيه- انتهى‏.‏ ‏{‏فلا جناح عليهما‏}‏ فيما نقصاه عن الحولين لأنهما غير متهمين في أمره واجتماع رأيهما فيه ورأي من يستشيرانه قلّ ما يخطئ‏.‏ قال الحرالي‏:‏ فيه إشعار بأنها ثلاث رتب‏:‏ رتبة تمام فيها الخير والبركة، ورتبة كفاية فيها رفع الجناح، وحالة مضارة فيها الجناح- انتهى‏.‏ وقد أفهم تمام هذه العناية أن الإنسان كلما كان أضعف كانت رحمة الله له أكثر وعنايته به أشد‏.‏

ولما بين رضاع الوالدات وقدمه دليلاً على أولويته أتبعه ما يدل على جواز غيره فقال‏:‏ ‏{‏وإن أردتم‏}‏ أي أيّها الرجال ‏{‏أن تسترضعوا‏}‏ أي أن تطلبوا من يرضع ‏{‏أولادكم‏}‏ من غير الأمهات ‏{‏فلا جناح‏}‏ أي ميل بإثم ‏{‏عليكم إذا سلمتم‏}‏ أي إلى المراضع ‏{‏ما آتيتم‏}‏ أي ما جعلتم لهن من العطاء ‏{‏بالمعروف‏}‏ موفراً طيبة به أنفسكم من غير تشاحح ولا تعاسر لأن ذلك أقطع لمعاذير لمراضع فهو أجدر بالاجتهاد في النصيحة وعدم التفريط في حق الصغير‏.‏

ولما كان التقدير‏:‏ فافعلوا جميع ما أمرتكم به وانتهوا عن جميع ما نهيتكم عنه فقد جمعت لكم مصالح الدارين في هذا الكتاب الذي هو هدى للمتقين، عطف عليه قوله‏:‏ ‏{‏واتقوا الله‏}‏ أي الذي له القدرة الشاملة والعلم الكامل ثم خوفهم سطواته بقوله منبهاً على عظم هذه الأحكام ‏{‏واعلموا‏}‏ وعلق الأمر بالاسم الأعظم الجامع لجميع الأسماء الحسنى فقال‏:‏ ‏{‏أن الله‏}‏ أي المحيط بصفات الكمال تعظيماً للمقام ولذلك أكد علمه سبحانه وتعالى هنا على نحو ما مضى في ‏{‏وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 215‏]‏ بتقديم قوله للإعلام بمزيد الاهتمام ‏{‏بما تعملون‏}‏ أي من سر وعلن‏.‏

ولما كانت هذه الأحكام أدق مما في الآية التي بعدها وكثير منها منوط بأفعال القلوب ختمها بما يدل على البصر والعلم فقال‏:‏ ‏{‏بصير *‏}‏ أي بالغ العلم به فاعملوا بحسب ذلك‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏234- 237‏]‏

‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‏(‏234‏)‏ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏(‏235‏)‏ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ‏(‏236‏)‏ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏(‏237‏)‏‏}‏

ولما ذكر الرضاع وكان من تقاديره ما إذا مات الأب ذكر عدة الوفاة لذلك وتتميماً لأنواع العدد فقال‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ لما ذكر عدة الطلاق الذي هو فرقة الحياة انتظم برأس آيته ذكر عدة الوفاة الذي هو فراق الموت واتصل بالآية السابقة لما انجر في ذكر الرضاع من موت الوالد وأمر الوارث وكذلك كل آية تكون رأساً لها متصلان متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به ومتصل بالآية السابقة قبلها بوجه ما- انتهى‏.‏ فقال‏:‏ ‏{‏والذين‏}‏ أي وأزواج الذين ‏{‏يتوفون منكم‏}‏ أي يحصل وفاتهم بأن يستوفي أنفسهم التي كانت عارية في أبدانهم الذي أعارهم إياها‏.‏ قال الحرالي‏:‏ من الوفاة وهو استخلاص الحق من حيث وضع، إن الله عز وجل نفخ الروح وأودع النفس ليستوفيها بعد أجل من حيث أودعها فكان ذلك توفياً تفعلاً من الوفاء وهو أداء الحق ‏{‏ويذرون‏}‏ من الوذر وهو أن يؤخذ المرء عما شأنه إمساكه ‏{‏أزواجاً‏}‏ بعدهم‏.‏ ولما أريد تأكيد التربص مراعاة لحق الأزواج وحفظاً لقلوب الأقارب واحتياطاً للنكاح أتى به في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وتمّ فقال‏:‏ ‏{‏يتربصن‏}‏ أي ينتظرن أزواجهن لانقضاء العدة‏.‏ ولما كان الممنوع إنما هو العقد والتعرض له بالأفعال دون طلبه بالتعريض قال معبراً بالنفس لذلك وللتنبيه على أن العجلة عن ذلك إنما تكون شهوة نفسانية بهيمية ليكون ذلك حاوياً على البعد عنها‏:‏ ‏{‏بأنفسهن‏}‏ فلا يبذلنها لزوج ولا يخرجن من منزل الوفاة ويتركن الزينة وكل ما للنفس فيه شهوة تدعو إلى النكاح كما بينت ذلك السنّة ‏{‏أربعة أشهر وعشراً‏}‏ إن كن حرائر ولم يكن حمل سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحيض أو لا، ابتداؤها من حين الوفاة لأنها السبب وغلب الليالي فأسقط التاء لأن أول الشهر الليل ‏{‏فإذا بلغن أجلهن‏}‏ ولما كان الله سبحانه وتعالى قد جعل المسلمين كالجسد الواحد وكان الكلام في أزواج الموتى أعلم سبحانه وتعالى بأنه يجب على إخوانهم المسلمين من حفظ حقوقهم ما كانوا يحفظونه لو كانوا أحياء بقوله‏:‏ ‏{‏فلا جناح عليكم‏}‏ أي يا أهل الدين ‏{‏فيما‏}‏ ولما كان لا بد من إذن المرأة وقد تأذن للقاضي على رغم الولي عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن فقال‏:‏ ‏{‏فعلن في أنفسهن‏}‏ أي من النكاح ومقدماته التي كانت ممنوعة منها بالإحداد، ولا يحمل هذا على المباشرة ليكون دليلاً على- إنكاح المرأة نفسها لمعارضة آية ‏{‏ولا تعضلوهن‏}‏ المتأيدة بالسنّة‏.‏ ولما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعي قال‏:‏ ‏{‏بالمعروف‏}‏ لينصرف إلى الكامل فلا يكون في ذلك شوب نكارة، فإن فعلن ما ينكر كان على الناس الجناح بترك الأمر كما عليهن بالفعل؛ وأجمع الفقهاء غير أبي مسلم الأصفهاني على أن هذه الآية ناسخة لآية العدة بالحول، والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول لأن الترتيب ليس على ترتيب النزول- نقل ذلك الشمس الأصفهاني، ويرد عليه ما سيأتي نقله له عن مجاهد‏.‏

ولما كان التقدير‏:‏ فالله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها عطف عليه قوله محذراً من التهاون في شيء منها في أنفسهم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق غيرهم‏:‏ ‏{‏والله‏}‏ أي الذي له صفات الكمال ‏{‏بما تعملون‏}‏ من سر وعلانية‏.‏ ولما كان هنا من أمر العدة ما لم تعرفه العرب قبل فربما أنكرته القلوب لكونها لم تفهم سره وكان أمر النكاح إن قيد بالمعروف باطناً ختم بقوله ‏{‏خبير *‏}‏ أي يعلم خفايا البواطن كما يعلم ظواهرها فاحذروا مخالفته وأطيعوا أمره‏.‏

ولما حد سبحانه وتعالى هذه المدة لمنعهن عن الرجال بين أن التعريض بالخطبة ليس داخلاً في المنع فقال‏:‏ ‏{‏ولا جناح عليكم‏}‏ أي إثم يميل ‏{‏فيما عرضتم به‏}‏ أي قلتموه وأنتم تقصدون ما هو بعيد عنه كأنه في جانب وهو في جانب آخر لا يتأدى إليه إلا بدورة كأنت جميلة أو نافعة، وأنا عازم على أن أتزوج، وعسى أن ييسر الله لي قرينة صالحة وقال الحرالي‏:‏ من التعريض وهو تفعيل من العرض والعرض وهو إلقاء القول عرضاً أي ناحية على غير قصد إليه وصمد نحوه- انتهى‏.‏ والفرق بينه وبين الكناية أنه كلام ظاهر في معنى يقصد به غير معناه الظاهر فلا يفهم المراد إلا بالقرائن، كقول المحتاج‏:‏ جئت لأسلم عليك وأنظر وجهك الكريم، ويسمى التلويح أيضاً، والكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وقد أفهم نوط الحل بالتعريض تحريم التصريح المقابل له وللكناية، والصريح اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى فهمه المراد ولا يسبق غيره عند الإطلاق ‏{‏من خطبة‏}‏ وهي الخطاب في قصد التزوج‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ هي هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي النطق عنها هو الخطبة بالضم ‏{‏النساء‏}‏ المتوفى عنهن أزواجهن ومن أشبههن في طلاق بائن بالثلاث أو غيرها‏.‏

ولما أحل له التعريض وكان قد يعزم على التصريح إذا حل له ذلك نفى عنه الحرج فيه بقوله ‏{‏أو أكننتم‏}‏ أي أضمرتم ‏{‏في أنفسكم‏}‏ من تصريح وغيره سواء كان من شهوات النفس أو لا‏.‏ قال الحرالي‏:‏ من الكن- بالفتح- وهو الذي من معناه الكن- بالكسر- وهو ما وارى بحيث لا يوصل به إلى شيء‏.‏

ولما كان لله سبحانه وتعالى بهذه الأمة عناية عظيمة في التخفيف عنها أعلمها بذلك بقوله على سبيل التعليل‏:‏ ‏{‏علم الله‏}‏ أي بما له من صفات الكمال ‏{‏أنكم ستذكرونهن‏}‏ أي في العدة فأذن لكم في ذلك على ما حد لكم‏.‏

قال الحرالي‏:‏ ففيه إجراء الشرعة على الحيلة الخاص بهذه الأمة انتهى‏.‏

ولما كان التقدير‏:‏ فاذكروهن، استثنى منه قوله‏:‏ ‏{‏ولكن لا تواعدوهن‏}‏ أي في ذكركم إياهن ‏{‏سراً‏}‏ ولما كان السر يطلق على ما أسر بالفعل وما هو أهل أن يسر به وإن جهر بين أن المراد الثاني وهو السر بالقوة فقال‏:‏ ‏{‏إلا أن تقولوا‏}‏ أي في الذكر لهن ‏{‏قولاً معروفاً‏}‏ لا يستحيي منه عند أحد من الناس، فآل الأمر إلى أن المعنى لا تواعدوهن إلا ما لا يستحيي من ذكره فيسر وهو التعريض؛ فنصت هذه الآية على تحريم التصريح بعد إفهام الآية الأولى لذلك اهتماماً به لما للنفس من الداعية إليه‏.‏

ولما كانت عدة الوفاة طويلة فكان حبس النفس فيها عن النكاح شديداً وكانت إباحة التعريض قريبة من الرتع حول الحمى وكان من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه خصها باتباعها النهي عن العقد قبل الانقضاء حملاً على التحري ومنعاً من التجري فقال‏:‏ ‏{‏ولا تعزموا‏}‏ أي تبتّوا أي تفعلوا فعلاً بتاً مقطوعاً به غير متردد فيه ‏{‏عقدة النكاح‏}‏ أي النكاح الذي يصير معقوداً للمعتدة عدة هي فيها بائن فضمن العزم البتة ولذلك أسقط «على» وأوقعه على العقدة التي هي من آثاره ولا تتحقق بدونه فكأنه قال‏:‏ ولا تعزموا على النكاح باقين عقدته، وهو أبلغ مما لو قيل‏:‏ ولا تعقدوا النكاح، فإن النهي عن العزم الذي هو سبب العقد نهي عن العقد بطريق الأولى‏.‏ قال الحرالي‏:‏ والعقدة توثيق جمع الطرفين المفترقين بحيث يشق حلها وهو معنى دون الكتب الذي هو وصلة وخرز ‏{‏حتى يبلغ الكتاب‏}‏ أي الذي تقدم فيما أنزلت عليكم منه بيان عدة من زالت عصمتها من رجل بوفاه أو طلاق، أو ما كتب وفرض من العدة ‏{‏أجله‏}‏ أي أخر مدته التي ضربها للعدة‏.‏

ولما أباح سبحانه وتعالى التعريض وحظر عزم العقدة وغلظ الأمر بتعليقه بالكتاب وبقي بين الطرفين أمور كانت الشهوة في مثلها غالبة والهوى مميلاً غلظ سبحانه وتعالى الزواجر لتقاوم تلك الدواعي فتولى تلك الأمور تهديد قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واعلموا‏}‏ أي أيها الراغبون في شيء من ذلك ‏{‏أن الله‏}‏ وله جميع الكمال ‏{‏يعلم ما في أنفسكم‏}‏ كله ‏{‏فاحذروه‏}‏ ولا تعزموا على شر فإنه يلزم من إحاطة العلم إحاطة القدرة‏.‏

ولما هددهم بعلمه وكان ذلك النهاية في التهديد وكان كل أحد يعلم من نفسه في النقائص ما يجل عن الوصف أخبرهم بما أوجب الإمهال على ذلك من منه بغفرانه وحلمه حثاً على التوبة وإقامة بين الرجاء والهيبة فقال‏:‏ ‏{‏واعلموا أن الله‏}‏ أي كما اقتضى جلاله العقوبة اقتضى جماله العفو فهو لذلك ‏{‏غفور‏}‏ أي ستور لذنوب الخطائين إن تابوا ‏{‏حليم *‏}‏ لا يعاجل أحد العقوبة فبادروا بالتوبة رجاء غفرانه ولا تغتروا بإمهاله فإن غضب الحليم لكونه بعد طول الأناة لا يطاق، ويجوز أن يكون التقدير‏:‏ ولا تصرحوا للنساء المعتدات بعقدة النكاح في عدة من العدد؛ والسر في تفاوتها أن عدة الوفاة طولت مراعاة للورثة إلى حد هو أقصى دال على براءة الرحم، لأن الماء يكون فيه أربعين يوماً نطفة ومثلها علقة ومثلها مضغة ثم ينفخ فيه الروح فتلك أربعة أشهر، وقد تنقص الأشهر أربعة أيام فزيدت عليها وجبرت بما أتم أقرب العقود إليها؛ وفي صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه تقدير المدة الأولى «باثنين وأربعين يوماً» وفي رواية‏:‏ «خمس وأربعين» وفي رواية‏:‏ «بضع وأربعين» فإذا حمل البضع على ست وزيد ما قد تنقصه الأشهر صارت أربعة أشهر وعشراً؛ ولم تزد على ذلك مراعاة للمرأة لما قيل‏:‏ إنه يقل صبر النساء بعد ذلك، واقتصر في الاستبراء على قرء وهو أقل دال على براءة الرحم لأن السيد يكون مخالطاً للأمة غالباً فيشق الصبر، وثلثت عدة الحرة جرياً على سنة الشارع في الاستظهار بالتثليث مع زوال علة الإسراع من المخالطة، ولأن أكثر الطلاق رجعي فربما كان عن غيظ فمدت ليزول فيتروى، وكانت عدة الأمة من الطلاق بين الاستبراء وعدة الحرة لما تنازعها من حق السيد المقتضي للقصر وحق الزوج المقتضي للطول مع عدم إمكان التصنيف- والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

ولما تمت أحكام العدد وما يتبعها مما حق الرجال فيه أغلب أتبعها أحكام الأصدقة، ولما كان الكلام قد طال في أحكام الطلاق والموت ولم يذكر الصداق وكان قد ختم تلك الأحكام بصفتي الغفر والحلم وكان الصداق معلوماً عندهم قبل الإسلام اقتضى ذلك السؤال‏:‏ هل يجب للمفارقة صداق أو هو مما دخل تحت المغفرة والحلم فلا يجب‏؟‏ فقيل‏:‏ ‏{‏لا جناح عليكم‏}‏ أي لا تبعة من مهر ولا غيره إلا ما يأتي من المتعة، وأصل الجناح الميل من الثقل ‏{‏إن طلقتم النساء‏}‏ أي إن طلق أحد منكم ما يملك عصمته منهن ‏{‏ما لم تمسوهن‏}‏ أي تجامعوهن‏.‏ من المس ومن المماسة في القراءة الأخرى وهو ملاقاة الجرمين بغير حائل بينهما- قاله الحرالي ‏{‏أو تفرضوا لهن فريضة‏}‏ أي تسموا لهن مهراً معلوماً‏.‏ أي لا جناح عليكم ما لم يقع أحد الأمرين أي مدة انتفائه ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاً فإذا انتفيا انتفى الجناح وإن وجدا أو أحدهما وجد، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل‏.‏ وإن وجد الفرض وجب نصفه إن خلا عن مسيس‏.‏ قال الحرالي‏:‏ ففي إنبائه صحة عقد النكاح مع إهمال ذكر الصداق لا مع إبطاله، ففيه صحة نكاح التفويض ونكاح التأخير لذكر الصداق، فبان به أن الصداق ليس ركناً فيه وأن إبطاله مانع من بنائه، فيكون له ثلاثة أحوال من رفع الجناح فيه عن المهمل الذي لم يمس فيه كأنه كان يستحق فرضاً ما فرفع عنه جناحه من حيث إن على الماس كلية النحلة وعلى الفارض شطر النحلة فرفع عنه جناح الفرض وجبر موضع الفرض بالإمتاع، ولذلك ألزمت المتعة طائفة من العلماء- انتهى‏.‏

ولما كان التقدير‏:‏ وطلقوهن إن أردتم وراعوا فيهن ما أوجبت من الحقوق لكم وعليكم عطف عليه قوله‏:‏ ‏{‏ومتعوهن‏}‏ أي جبراً لما وقع من الكسر بالطلاق على حسب حال المطلقين، والمطلقة من غير مس ولا فرض تستحقه للمتعة بالإجماع- نقله الأصبهاني‏.‏ و‏{‏على الموسع‏}‏ منهم أي الذي له في حاله سعة‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ هو من الإيساع وهو المكنة في السعة التي هي أكثر من الكفاية ‏{‏قدره‏}‏ من القدر وهو الحد المحدود في الشيء حساً أو معنى ‏{‏وعلى المقتر‏}‏ أي الذي في حاله ضيق‏.‏ قال الحرالي‏:‏ هو من الإقتار وهو النقص من القدر الكافي- انتهى ‏{‏قدره‏}‏ أي ما يقدر عليه ويطيقه، وقراءة فتح الدال كقراءة إسكانها فإنهما لغتان أو أن الفتح مشير إلى التفضل بتحمل شيء ما فوق القدرة ‏{‏متاعاً‏}‏ أي تمتيعاً ‏{‏بالمعروف‏}‏ وهو ما ليس فيه في الشرع نكارة ‏{‏حقاً على المحسنين *‏}‏ أي الذين صار الإحسان لهم وصفاً لازماً، والإحسان غاية رتب الدين كأنه كما قال الحرالي إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي- انتهى‏.‏ فالكلام على هذا النظام إلهاب وتهييج لا قيد، وإنما كانت إحساناً لأن ملاك القصد فيها كما قال الحرالي ما تطيب به نفس المرأة ويبقى باطنها وباطن أهلها سلماً أو ذا مودة ‏{‏لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏ انتهى‏.‏ ولا شك في أن هذا إحسان‏.‏

ولما نفي الجناح بانتفاء المسيس والفرض فأفهم أنهما إذا وجدا وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا انتفى أحدهما فقط فذكر الحكم عند انتفاء المسيس وحده صريحاً في ضد المفوضة السابقة وأفهم بذلك ما إذا انتفى الفرض وحده تلويحاً فقال‏:‏ ‏{‏وإن طلقتموهن‏}‏ أي الزوجات ‏{‏من قبل أن تمسوهن‏}‏ أي تجامعوهن سواء كانت هناك خلوة أو لا ‏{‏وقد‏}‏ أي والحال أنكم ‏{‏فرضتم‏}‏ أي سميتم ‏{‏لهن فريضة‏}‏ أي مهراً مقدراً ‏{‏فنصف‏}‏ أي فالمأخوذ نصف ‏{‏ما فرضتم‏}‏ أي سميتم لهن من الصداق لا غير‏.‏

ولما أوجب لها ذلك بعثها على تركه لأن الزوج لم ينتفع منها بشيء بالتعبير بالعفو فقال‏:‏ ‏{‏إلا أن يعفون‏}‏ أي النساء فإن النون ضميرهن والواو لام الفعل فلا يؤخذ منكم شيء ‏{‏أو يعفوا الذي بيده‏}‏ أي إليه ولكن لما كان أغلب الأعمال باليد أسندت كلها إليها فصارت كناية عن القدرة ‏{‏عقدة النكاح‏}‏ وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح لها بالجميع كان التعبير بهذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دونها‏.‏

قال الحرالي‏:‏ إذا قرن هذا الإيراد بقوله‏:‏ ‏{‏ولا تعزموا عقدة النكاح‏}‏ خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات، ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص هذا بالأولياء فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من نهاية الإفصاح فمنشأ الخلاف فيه دون منشأ الخلاف من خطابات السعة بالإيهام- انتهى‏.‏ وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة لأنها تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج والذي بيد الولي العقد وهو المصدر كالأكل واللقم لا العقدة الحاصلة بعد العقد ‏{‏وأن تعفوا‏}‏ أيها الرجال والنساء ‏{‏أقرب‏}‏ أي من الحكم بالعدل الذي هو السواء‏.‏

ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال‏:‏ ‏{‏للتقوى‏}‏ أما من المرأة فلأجل أن الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه، وأما من الرجل فلما أشار إليه بجعل العقدة بيده فإنه كما ربطها باختياره حلها باختياره فدفعه الكل أقرب إلى جبر المرأة ورضاها، ومن فعل الفضل كان بفعله ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن لم يفضل‏.‏

ولما كان العفو فضلاً من العافي وإحساناً لها منه وكانوا إنما يتفاخرون بالفضائل أكده بقوله‏:‏ ‏{‏ولا تنسوا‏}‏ أي تتركوا ترك المنسي، والتعبير بالنسيان آكد في النهي ‏{‏الفضل‏}‏ أي أن تكونوا مفضلين في جميع ما مضى لا مفضلاً عليكم، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، وزاده تأكيداً بقوله‏:‏ ‏{‏بينكم‏}‏ أي حال كونه واقعاً فيكم من بعضكم لبعض ليس شيء منه خارجاً عنكم، ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء، فما أمركم به إلا لنفعكم خاصة، لئلا يتأذى الزوج ببذل لم ينتفع في مقابله من المرأة بشيء، ولا المرأة بطلاق لم يحصل لها في نظير ما يلحقها من الكسر بسببه شيء، وهو يصح أن يكون بالتغليب خطاباً للقبيلين‏.‏ وخصه الحرالي بالرجال فقال‏:‏ فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن ولا تحريض، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها بما يصرح به قوله‏:‏ ‏{‏أو آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 20‏]‏ فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عليه حيث لم تلزموا به- انتهى‏.‏

ثم علل ذلك مرغباً مرهباً بقوله‏:‏ ‏{‏إن الله‏}‏ أي الذي له الكمال كله ‏{‏بما تعملون‏}‏ أي وإن دق ‏{‏بصير *‏}‏ وأفهم ذلك‏:‏ وإن طلقتموهن بعد المسيس وقبل الفرض فجميع مهر المثل‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏238- 240‏]‏

‏{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ‏(‏238‏)‏ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ‏(‏239‏)‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‏(‏240‏)‏‏}‏

ولما ذكرت أحكام النساء وشعبت حتى ضاق فسيح العقل بانتشارها وكاد أن يضيع في متسع مضمارها مع ما هناك من مظنة الميل بالعشق والنفرة بالبغض الحامل على الإحن والشغل بالأولاد وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن يضيق عنها نطاق الحصر ويكون بعضها مظنة للتهاون بالصلاة بل وبكل عبادة اقتضى الحال أن يقال‏:‏ يا رب‏!‏ إن الإنسان ضعيف وفي بعض ذلك له شاغل عن كل مهم فهل بقي له سعة لعبادتك‏؟‏ فقيل‏:‏ ‏{‏حافظوا‏}‏ بصيغة المفاعلة الدالة على غاية العزيمة أي ليسابق بعضكم بعضاً في ذلك ويجوز أن يكون ذلك بالنسبة إلى العبد وربه فيكون المعنى‏:‏ احفظوا صلاتكم له ليحفظ صلاته عليكم فلا يفعل فيها فعل الناسي فيترك تشريفكم بها، وأخصر منه أن يقال‏:‏ لما ذكر سبحانه وتعالى ما بين العباد خاصة ذكر ما بينه وبينهم فقال‏:‏- وقال الحرالي‏:‏ لما كان ما أنزل له الكتاب إقامة ثلاثة أمور‏:‏ إقامة أمر الدين الذي هو ما بين العبد وربه، وتمشية حال الدنيا التي هي دار محنة العبد، وإصلاح حال الآخرة والمعاد الذي هو موضع قرار العبد، صار ما يجري ذكره من أحكام تمشية الدنيا غلساً نجوم إنارته أحكام أمر الدين فلذلك مطلع نجوم خطابات الدين أثناء خطابات أمر الدنيا فيكون خطاب الأمر نجماً خلال خطابات الحرام والحلال في أمر الدنيا؛ وإنما كان نجم هذا الخطاب للمحافظة على الصلاة لأن هذا الاشتجار المذكور بين الأزواج فيما يقع من تكره في الأنفس وتشاح في الأموال إنما وقع من تضييع المحافظة على الصلوات لأن الصلاة بركة في الرزق وسلاح على الأعداء وكراهة الشيطان؛ فهي دافعة للأمور التي منها تتضايق الأنفس وتقبل الوسواس ويطرقها الشح، فكان في إفهام نجم هذا الخطاب أثناء هذه الأحكام الأمر بالمحافظة على الصلوات لتجري أمورهم على سداد يغنيهم عن الارتباك في جملة هذه الأحكام- انتهى‏.‏ فقال تعالى‏:‏ ‏{‏حافظوا‏}‏ قال الحرالي‏:‏ من المحافظة مفاعلة من الحفظ وهو رعاية العمل علماً وهيئة ووقتاً وإقامة بجميع ما يحصل به أصله ويتم به عمله وينتهي إليه كماله، وأشار إلى كمال الاستعداد لذلك بأداة الاستعلاء فقال‏:‏ ‏{‏على الصلوات‏}‏ فجمع وعرف حتى يعم جميع أنواعها، أي افعلوا في حفظها فعل من يناظر آخر فيه فإنه لا مندوحة عنها في حال من الأحوال حتى ولا في حال خوف التلف، فإن في المحافظة عليها كمال صلاح أمور الدنيا والآخرة لا سيما إدرار الأرزاق وإذلال الأعداء ‏{‏وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 132‏]‏ و‏{‏استعينوا بالصبر والصلاة‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 193‏]‏ «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» ولا شك أن اللفظ صالح لدخول صلاة الجنازة فيه، ويزيده وضوحاً اكتناف آيتي الوفاة لهذه الآية سابقاً ولاحقاً‏.‏

وقال الحرالي‏:‏ إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا على نية الآخرة وأبى أن يعطي الآخرة على نية الدنيا، خلل حال المرء في دنياه ومعاده إنما هو عن خلل حال دينه، وملاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته، فمن حافظ على الصلوات أصلح الله حال دنياه وأخراه، وفي المحافظة عليها تجري مقتضيات عملها عملاً إسلامياً وخشوعاً وإخباتاً إيمانياً ورؤية وشهوداً إحسانياً فبذلك تتم المحافظة عليها، وأول ذلك الطهارة لها باستعمال الطهور على حكم السنة وتتبع معاني الحكمة، كما في مسح الأذنين مع الرأس، لأن من فرق بينهما لم يكد يتم له طهور نفسه بما أبدته الحكمة وأقامته السنة وعمل العلماء فصد عنه عامة الخلق الغفلة؛ ثم التزام التوبة عندها لأن طهور القلب التوبة كما أن طهور البدن والنفس الماء والتراب، فمن صلى على غير تجديد توبة صلى محدثاً بغير طهارة؛ ثم حضور القلب في التوحيد عند الأذان والإقامة، فإن من غفل قلبه عند الأذان والإقامة عن التوحيد نقص من صلاته روحها فلم يكن لها عمود قيام، من حضر قلبه عند الأذان والإقامة حضر قلبه في صلاته، ومن غفل قلبه عندهما غفل قلبه في صلاته؛ ثم هيئتها في تمام ركوعها وسجودها؛ وإنطاق كل ركن عملي بذكر الله يختص به أدنى ما يكون ثلاثاً فليس في الصلاة عمل لا نطق له؛ ولا يقبل الله صلاة من لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه؛ فبالنقص من تمامها تنقص المحافظة عليها وبتضييع المحافظة عليها يتملك الأعداء النفس ويلحقها الشح فتنتقل عليها الأحكام وتتضاعف عليها مشاق الدنيا، وما من عامل يعمل عملاً في وقت صلاة أو حال أذان إلا كان وبالاً عليه وعلى من ينتفع به من عمله، وكان ما يأخذه من أجر فيه شقى خبث لا يثمر له عمل بر ولا راحة نفس في عاجلته ولا آجلته، وخصوصاً بعد أن أمهل الله الخلق من طلوع شمس يومهم إلى زوالها ست ساعات فلم يكن لدنياهم حق في الست الباقية فكيف إذا طولبوا منها بأويقات الأذان والصلاة وما نقص عمل من صلاة، فبذلك كانت المحافظة على الصلوات ملاكاً لصلاح أحوال الخلق مع أزواجهم في جميع أحوالهم- انتهى‏.‏ ‏{‏والصلاة الوسطى‏}‏ أي خصوصاً فإنها أفضل الصلوات لأنها أخصها بهذا النبي الخاتم كما مضى بيانه في أول السورة في قوله‏:‏ ‏{‏استعينوا بالصبر والصلاة‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 193‏]‏ فخصها سبحانه وتعالى بمزيد تأكيد وأخفاها لأداء ذلك إلى المحافظة على الكل ولهذا السبب أخفى ليلة القدر في رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في جميع الأسماء، ووقت الموت حملاً على التوبة في كل لحظة‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ وما من جملة إلا ولها زهرة فكان في الصلوات ما هو منها بمنزلة الخيار من الجملة وخيارها وسطاها فلذلك خصص تعالى خيار الصلوات بالذكر، وذكرها بالوصف إبهاماً ليشمل الوسطى الخاصة بهذه الأمة وهي العصر التي لم تصح لغيرها من الأمم، ولينتظم الوسطى العامة لجميع الأمم ولهذه الأمة التي هي الصبح، ولذلك اتسع لموضع أخذها بالوصف مجال العلماء فيها ثم تعدت أنظارهم إلى جميعها لموقع الإبهام في ذكرها حتى تتأكد المحافظة في الجميع بوجه ما، وفي قراءة عائشة رضي الله تعالى عنها‏:‏ وصلاة العصر- عطفاً ما يشعر بظاهر العطف باختصاص الوسطى بالصبح على ما رآه بعض العلماء، وفيه مساغ لمرجعه على ‏{‏الصلاة الوسطى‏}‏ بنفسها ليكون عطف أوصاف، وتكون تسميتها بالعصر مدحة ووصفاً من حيث إن العصر خلاصة الزمان كما أن عصارات الأشياء خلاصاتها

‏{‏ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 49‏]‏ فعصر اليوم هو خلاصة لسلامته من وهج الهاجرة وغسق الليل، ولتوسط الأحوال والأبدان والأنفس بين حاجتي الغداء والعشاء التي هي مشغلتهم بحاجة الغذاء؛ ومن إفصاح العرب عطف الأوصاف المتكاملة فيقال‏:‏ فلان كريم وشجاع- إذا تم فيه الوصفان، فإذا نقصا عن التمام قيل‏:‏ كريم شجاع- بالاتباع، فبذلك يقبل معنى هذه القراءة أن تكون الوسطى هي العصر عطفاً لوصفين ثابتين لأمر واحد- انتهى‏.‏ ويوضح ما قاله رحمه الله تعالى قولهم في الرمان المز‏:‏ حلو حامض- من غير عطف، وبرهانه أنهم قالوا‏:‏ إن الجمل إذا تتابعت من غير عطف كان ذلك مؤذناً بتمام الاتصال بينها فتكون الثانية إما علة للأولى وإما مستأنفة على تقدير سؤال سائل ونحو ذلك مما قاله البيانيون في باب الفصل والوصل، ولولا إشعار الكلام الأول بالجملة الثانية لاحتياجه إليها لم يوجد محرك للسؤال بخلاف ما إذا تعاطفت كان ذلك يؤذن بأن كل واحدة منها غنية عما بعدها وذلك مؤذن بالتمام‏:‏ وأما أسماء الله تعالى فتتابعها دون عطف، لأن شيئاً منها لا يؤدي جميع مفهوم اسم الذات العلم ولذلك ختم سبحانه وتعالى آيات سورة الحشر بقوله‏:‏ ‏{‏له الأسماء الحسنى‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 24‏]‏ أي أن هذه الأسماء التي ذكرت هي مما أفهمه مدلول الاسم العلم المبتدأ به سواء قلنا إنه مشتق أو لا، ومهما اطلعت على وصف حسن يليق به سبحانه وتعالى فهو مما دل عليه الاسم الأعظم، لأن من يستحق العبادة لا يكون إلا كذلك جامعاً لأوصاف الكمال، أو لأنه لما جبلت النفوس وطبعت القلوب على المعرفة بأنه سبحانه وتعالى منزه عن شوائب النقص ومتصف بأوصاف الكمال كان الإعراء من العطف فيها للإيذان بذلك وما عطف منها فلمعنى دعا إليه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مواضعه، وأنا لا أشك أن المعطل إذا وقع في ضيق أخرجه ودهمه من البلاء ما أعجزه وأحرق قلبه وأجرى دمعه التفت قلبه ضرورة إلى الله سبحانه وتعالى في كشفه وضرع إليه في إزالته لما ركز في جبلته من كماله وعظمته وجلاله ذاهلاً عما تكسبه من قُرناه السوء من سوء الاعتقاد وجر نفسه إليه من العناد- والله سبحانه وتعالى أعلم؛ فدونك قاعدة نفيسة طال ما تطلبتها وسألت عنها الفضلاء فما وجدتها وضربت بفكري في رياض الفنون ومهامه العلوم حتى تصورتها ثم بعد فراغي من تفسيري رأيت الكشاف أشار إليها في آية «والمستغفرين بالأسحار» في آل عمران- والله سبحانه وتعالى الموفق‏.‏

ولما أمر بالمحافظة عليها أتبعه جامع ذلك فقال‏:‏ ‏{‏وقوموا لله‏}‏ أي الذي له الجلال والإكرام ‏{‏قانتين *‏}‏ أي مطيعين- قاله الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء وقتادة وطاوس‏.‏ وروى الطبراني في الأوسط والإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كل حرف ذكر من القنوت في القرآن فهو الطاعة» وقيل‏:‏ القنوت السكوت، ففي الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في حاجته حتى نزلت ‏{‏وقوموا لله قانتين‏}‏ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» وقال مجاهد‏:‏ خاشعين، وقيل غير ذلك؛ وإذا علم أصل معنى هذه الكلمة لغة علم أن المراد‏:‏ مخلصين، وإليه يرجع جميع ما قالوه، وذلك أن مادة قنت بأي ترتيب كان تدور على الضمور من القتين للقليل اللحم والطعم، وقتن المسك إذا يبس، فيلزمه الاجتذاب والخلوص، فإنه لولا تجاذب الأجزاء لزوال ما بينها من المانع لم يضمر، ومنه امرأة ناتق إذا كانت ولوداً كأنها تجتذب المني كله فتظفر بما يكون منه الولد، أو أنه لما كان المقصود الأعظم من الجماع الولد كانت كأنها المختصة بجذب المني وكأن اجتذاب غيرها عدم، أو كأنها تجتذب الولد من رحمها فتخرجه، وذلك من نتق السقاء وهو نفضه، حتى يقتلع ما فيه فيخلص، ومن ذلك‏:‏ البيت المعمور نتاق الكعبة، أي مطل عليها من فوق فلو أنه جاذب شيئاً من الأرض لكان إياها لأنه تجاهها، ومن الضمور‏:‏ التقن- لرسابة الماء؛ وهو الكدر الذي يبقى في الحوض فإنه متهيئ لاجتذاب العكولة؛ ويلزم الضمور الإحكام لجودة التراص في الأجزاء لخلوصها عن مانع، ومنه‏:‏ أمر متقن، أي محكم، و‏:‏ رجل تقن- إذا كان حاذقاً بالأشياء، فهو خالص الرأي؛ ويلزمه الإخلاص والخشوع والتواضع فتأتي الطاعة بالدعاء وغيره فإنها جمع الهم على المطاع ‏{‏أمَّن هو قانت آناء الليل‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 9‏]‏ ونحو ذلك، والتقن أيضاً الطبيعة فإنها سر الشيء وخالصه، ومنه الفصاحة من‏:‏ تقن فلان، أي طبعه؛ ويلزم الضمور القيام فإنه ضمور بالنسبة إلى بقية الهيئات؛ ومنه‏:‏ أفضل الصلاة طول القنوت‏.‏

والسكوت ضمور بالنسبة إلى الكلام؛ ويلزم الضمور اليبس والذبول ومنه التقن للطين الذي يذهب عنه الماء فييبس ويتشقق؛ والقلة ومنه‏:‏ قراد قتين، أي قليل الدم، فيأتي أيضاً السكوت والإحكام؛ وإذا راجعت معاني هذه المادة وهي قنت وقتن وتقن ونتق من كتب اللغة ازددت بصيرة في هذا، وإذا علم ذلك علم أن الآية منطبقة على الحديث محتملة لجميع أقوال العلماء رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن الصلاة إذا أخلصت لم يكن فيها قول ولا فعل ليس منها وذلك محض الطاعة والخشوع‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ القنوت الثبات على أمر الخير وفعله، وذلك أن فعل الخير والبر يسير على الأكثر ولكن الثبات والدوام عسير عليهم، وكان من القنوت مداومة الحق فيما جاء به في الصلاة حتى لا يقع التفات للخلق، فلذلك لزم الصمت عن الخلق من معناه، لأن كلام الناس قطع لدوام المناجاة، ففي إشعاره أن من قام لله سبحانه وتعالى قانتاً في صلاته أقام الله سبحانه وتعالى في دنياه حاله في إقامته ومع أهله، كما يشير إليه معنى آية ‏{‏وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقاً نحن نرزقك‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 32‏]‏ ففيه إيذان بأن الصلاة تصلح الحال مع الأهل وتستدر البركة في الرزق- انتهى‏.‏ وحديث زيد هذا صريح في أن الصلاة في أول الأمر لم تكن على الحدود التي صارت إليها آخراً؛ فيحتمل أن الفعل كان مباحاً فيها كما كان الكلام، ويؤيده أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي نص بالمنع، وبهذا يزول ما في حديث ذي اليدين من الإشكال من أنه يقتضي إباحة القول والفعل للمصلي إذا ظن أنه أكمل الصلاة أو نسي أنه فيها، «لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في ناحية المسجد فاتكأ عليها وخرج سرعان الناس، فلما أعلمه ذو اليدين بالحال سأل الناس فصدقوه، فرجع فأكمل الصلاة» فإن الحديث غير مؤرخ فيحتمل أنه كان قبل تحريم الأفعال والأقوال بهذه الآية‏.‏ ويؤيد احتمال إباحة الأفعال أولاً اتباع الآية بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن خفتم‏}‏ أي بحال من أحوال الجهاد الذي تقدم أنه ‏{‏كتب عليكم‏}‏ أو نحو ذلك من عدو أو سبع أو غريم يجوز الهرب منه أو غير ذلك ‏{‏فرجالاً‏}‏ أي قائمين على الأرجل، وهو جمع راجل من حيث إنه أقرب إلى صورة الصلاة‏.‏ قال البغوي‏:‏ أي إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين للصلاة حقها لخوف فصلوا مشاة على أرجلكم ‏{‏أو ركباناً‏}‏ أي كائنين على ظهور الدواب على هيئة التمكن‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ ما من حكم شرعه الله في السعة إلا وأثبته في الضيق والضرورة بحيث لا يفوت في ضيقه بركة من حال سعته ليعلم أن فضل الله لا ينقصه وقت ولا يفقده حال، وفيه إشعار بأن المحافظة على الصلاة في التحقيق ليس إلا في إقبال القلب بالكلية على الرب، فما اتسع له الحال ما وراء ذلك فعل وإلا اكتفى بحقيقتها، ولذلك انتهت الصلاة عند العلماء في شدة الخوف إلى تكبيرة واحدة يجتمع إليها وحدها بركة أربع الركعات التي تقع في السعة، وفيها على حالها من البركة في اتساع الرزق وصلاح الأهل ما في الواقعة في السعة مع معالجة النصرة لعزيمة إقامتها على الإمكان في المخافة، وقد وضح باختلاف أحوال صلاة الخوف أن حقيقتها أنها لا صورة لها، فقد صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة صورة وزيادة صور في الأحاديث الحسان- انتهى‏.‏

وروى البخاري في التفسير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيفية في صلاة الخوف ثم قال‏:‏ فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها‏.‏ قال مالك‏:‏ قال نافع‏:‏ لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يعني لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي ‏{‏فإذا أمنتم‏}‏ أي حصل لكم الأمن مما كان أخافكم‏.‏

ولما كان المراد الأعظم من الصلاة الذكر وهو دوام حضور القلب قال مشيراً إلى أن صلاة الخوف يصعب فيها ذلك منبهاً بالاسم الأعظم على ما يؤكد الحضور في الصلاة وغيرها من كل ما يسمى ذكراً ‏{‏فاذكروا الله‏}‏ أي الذي له الأمر كله‏.‏ قال البغوي‏:‏ أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها‏.‏ وقال الحرالي‏:‏ أظهر المقصد في عمل الصلاة وأنه إنما هو الذكر الذي هو قيام الأمن والخوف- انتهى‏:‏ فكأنه سبحانه وتعالى لما منع مما ليس من الصلاة من الأقوال والأفعال استثنى الأفعال حال الخوف فأبقيت على الأصل لكن قد روى الشافعي رضي الله تعالى عنه وصرحه في كتاب اختلاف الحديث من الأم وأبو داود والنسائي من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة- الحديث في أنه لما رجع من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة» وحكم بأنه قيل حديث ذي اليدين لما في بعض طرقه مما يقتضي أن رجوعه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو كذلك، لكن عاصم له أوهام في الحديث وإن كان حجة في القراءة فلا يقوى حديثه لمعارضة ما في الصحيحين من حديث زيد الماضي المغيا بنزول الآية‏.‏

والبقرة مدنية كما في الصحيح في فضائل القرآن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت‏:‏ ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه في النكاح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وأقامت عنده تسعاً، فيكون ذلك في السنة الثانية من الهجرة‏.‏ وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة في باب وجه آخر من الناسخ والمنسوخ‏:‏ أخبرنا محمد بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ «حُبسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 25‏]‏ قال‏:‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً؛ وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف ‏{‏فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 239‏]‏» وقد روى الشيخان أيضاً حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ‏:‏ كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال‏:‏ «إن في الصلاة شغلاً» لكنه ليس صريحاً في تحريم الكلام فيعود الاحتمال السابق، فإن كان الواقع أن حديث زيد متأخر كان ما قلت وإلا كان الذي ينبغي القول به أنه لا فرق بين القول والفعل لأن اشتمال حديث ذي اليدين عليهما على حد سواء، كما صححه صاحب التتمة من أصحاب الشافعي ونقل عن اختيار الشيخ محيي الدين النواوي في كتابه التحقيق وتبعه عليه السبكي وغيره من المتأخرين، وكلام الشافعي ظاهر فيه فإنه قال في الرد على من نسبه إلى أنه خالف في التفريع على الحديث المذكور‏:‏ فأنت خالفت أصله وفرعه ولم نخالف نحن من أصله ولا من فرعه حرفاً واحداً- هذا نصه في كتاب الرسالة‏.‏

ولما أمر سبحانه وتعالى بالذكر عند الأمن علله بقوله‏:‏ ‏{‏كما علمكم‏}‏ أي لأجل إنعامه عليكم بأن خلق فيكم العلم المنقذ من الجهل، فتكون الكاف للتعليل وقد جوزه أبو حيان في النهر ونقله في موضع آخر منه عن النحاة- والله سبحانه وتعالى أعلم ‏{‏ما لم تكونوا تعلمون *‏}‏ بما آتاكم على لسان هذا النبي الكريم من الأحكام التي تقدمت في هذه السورة المفصلة ببدائع الأسرار من الأصول ودقائق العلوم كلها‏.‏

وقال الحرالي‏:‏ من أحكام هيئة الصلاة في الأعضاء والبدن وحالها في النفس من الخشوع والإخبات والتخلي من الوسواس وحالها في القلب من التعظيم والحرمة، وفي إشارته ما وراء ظاهر العلم من أسرار القلوب التي اختصت بها أئمة هذه الأمة- انتهى‏.‏

ولما كان ذكر أحكام عشرة النساء على هذا الوجه مظنة سؤال سائل كما تقدم يقول‏:‏ قد استغرق الاشتغال بهن الزمان وأضر بالفراغ للعبادة وكان هذا السؤال إيماء إلى الاستئذان في الرهبانية والاختصاء الذي سأل فيه من سأل كما سيبين إن شاء الله سبحانه وتعالى في المائدة في قوله‏:‏ ‏{‏ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 87‏]‏ وكان الإعراض عن جواب السائل بالأمر بالمحافظة على الصلاة ربما أشعر بالإقرار على مضمون السؤال والإذن في الترهّب بقرينة الإعراض عن السؤال وربما كان مشيراً إلى النهي عن الترهب بقرينة السكوت على ما تقدم من الأمر بعشرتهن من غير نهي عنه عقب الأمر بذلك ببعض آيات النساء تأكيداً لما أفهمته تلك الإشارة أي اتركوا الترهب وكونوا رجالاً في الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم في القيام بحقوق الله وحقوق نفسه وغيره من سائر العباد وجعل ما تعقب آية الصلاة من تعلق النكاح آيتين فقط أولاهما في حكم من أحكام الموت وهي منسوخة كما قال الأكثر ليست من دعائم أحكام هذا الباب إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الإقبال على العبادة أكثر وأن يكون الاشتغال بأمر النساء والأولاد إنما هو على وجه التزود للموت وما بعده فقال تعالى‏:‏ ‏{‏والذين‏}‏ وقال الحرالي‏:‏ لما ذكر سبحانه وتعالى أحكام الأزواج في الطلاق والوفاة وحكم الفرض والمتعة في المطلقات قبل الدخول ختم هذه الأحكام المؤكدة بالفرض والأمر بما هو من نحوها فنظم بالمتعة من النفقة والكسوة والإخدام وما في معناه المتعة بالسكنى للمتوفى عنها زوجها إلى حد ما كانت العدة في الجاهلية ليكون للخير والمعروف بقاء في الإسلام بوجه ما أيما عقد وعهد كان في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة- انتهى‏.‏ فقال تعالى‏:‏ ‏{‏يتوفون منكم‏}‏ أي يقاربون أن يستوفي أرواحهم من أعارها أبدانهم فيخلصها منها كاملة لا يغادر منها شيئاً ولا يأخذ شيئاً من الجسم معها مع ما بينهما من كمال الامتزاج الذي لا يقدر معه على تمييز أحدهما عن الآخر إلا هو سبحانه وتعالى ‏{‏ويذرون أزواجاً‏}‏ بعد موتهم، فليوصوا ‏{‏وصية‏}‏ ومن رفع فالتقدير عندهم‏:‏ فعليهم وصية، ويجوز أن تحمل الوفاة على حقيقتها ويكون التقدير‏:‏ وصية من الله لأزواجهم، أو يوصيكم الله وصية ‏{‏لأزواجهم‏}‏ بالسكنى في بيوتهم ‏{‏متاعاً‏}‏ لهن ‏{‏إلى‏}‏ رأس ‏{‏الحول‏}‏ من حين الوفاة‏.‏ قال الحرالي‏:‏ وهو غاية العمر وجامع لجملة الفصول التي بوفائها تظهر أحوال الصبر عن الشيء والحرص عليه وإنما الحول الثاني استدراك- انتهى‏.‏

‏{‏غير إخراج‏}‏ أي غير مصاحب ذلك المتاع بنوع إخراج أو غير ذوي إخراج‏.‏ قال الحرالي‏:‏ لتكون الأربعة الأشهر والعشر فرضاً وباقي الحول متاعاً لتلحق أنواع المتعة بأنواع اللازم في الزوجية من نفقة وكسوة وإخدام وسكنى، ولما كان هذا المتاع الزائد إنما هو تقرير للزوجة في حال ما كانت عليه مع زوجها إشعاراً ببقاء العصمة وإلاحة من الله تعالى بحسن صبر المرأة المتوفى عنها زوجها على زوجها، لا تتزوج عليه غيره حتى تلقاه فتكون معه على النكاح السابق ليكون للأمة في أزواجهم لمحة حظ من تحريم أزواج نبيهم بعده اللاتي يقمن بعده إلى أن يلقينه أزواجاً بحالهن، فيكون ذلك لمن يستشرف من خواص أمته إلى اتباعه في أحكامه وأحكام أزواجه لأن الرجال مما يستحسنون ذلك لأزواجهم، فمن أشد ما يلحق الرجل بعد وفاته تزوج زوجه من بعده لأنها بذلك كأنها هي المطلقة له، ولذلك ورد أن المرأة إنما تكون لآخر زوج‏.‏ لأنها تركت الزوج ولم يتركها هو، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أنا وسفعاء الخدين حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا- أو‏:‏ بانوا- كهاتين في الجنة» كأنه صلى الله عليه وسلم أكد ذلك المعنى على من ترك لها المتوفى ذرية لأنه أثبت عهد معه- انتهى‏.‏ روى البخاري في التفسير عن مجاهد ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 234‏]‏ قال‏:‏ كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 240‏]‏ قال‏:‏ جعل الله سبحانه وتعالى لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏غير إخراج‏}‏ فالعدة كما هي واجب عليها‏.‏

ولما كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزاً من جهة المرأة نبه عليه بقوله ‏{‏فإن خرجن‏}‏ أي من أنفسهن من غير مزعج ولا مخرج ‏{‏فلا جناح عليكم‏}‏ يا أهل الدين الذين يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏{‏فيما فعلن في أنفسهن‏}‏ من النكاح ومقدماته‏.‏ ولما كانت لهن في الجاهلية أحوال منكرة في الشرع قيده بقوله‏:‏ ‏{‏من معروف‏}‏ أي عندكم يا أهل الإسلام‏.‏

ولما كان في هذا حكمان حكم من جهة الرجال فضل وآخر من جهة النساء عفو فكان التقدير‏:‏ فالله غفور حليم، عطف عليه قوله‏:‏ ‏{‏والله‏}‏ أي الذي لا كفوء له ‏{‏عزيز حكيم *‏}‏ وفي ضمنه كما قال الحرالي تهديد شديد للأولياء إن لم ينفذوا ويمضوا هذه الوصية بما ألزم الله، ففي إلاحته أن من أضاع ذلك ناله من عزة الله عقوبات في ذات نفسه وزوجه ومخلفيه من بعده ويجري مأخذ ما تقتضيه العزة على وزن الحكمة جزاء وفاقاً وحكماً قصاصاً، وهذه الآية مما ذكر فيها بعض الناس النسخ وإنما هي مما لحقها نسيان أوقعه الله تعالى على الخلق حتى لا يكاد أن يكون عمل بها أحد إلا أحداً لم يذكر به ولم يشتهر منه فهي مما أنسى فران عليه النسيان لأمر شاءه الله سبحانه وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقد ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ لامرأة من تركة زوجها نفقة سنة» وذلك والله سبحانه وتعالى أعلم قبل نزول آية الفرائض حين كانت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف- انتهى‏.‏

وبما قال الحرالي من أنها غير منسوخة قال مجاهد كما تقدم في رواية البخاري عنه أن الزوجة إن اختارت هذا فعدتها الحول وإلا فعدتها الآية الأولى، ونقله الشمس الأصفهاني عنه في تفسيره، ونقل عن بلديه أبي مسلم قريباً منه فإنه قال بعد أن نقل عنه أنها غير منسوخة‏:‏ ليس التقدير ما يفيد الوجوب على الزوج مثل‏:‏ فليوصوا بل التقدير‏:‏ وقد وصوا، أو‏:‏ ولهم وصية‏.‏ وحسن تعقيب آية المحافظة على الصلاة بعدة الوفاة كون الخوف المذكور فيها من أسباب القتل، ولعل إثباتها في التلاوة مع كونها منسوخة الحكم على ما قال الجمهور تذكيراً للنساء بما كان عدة لهن في أول الأمر لئلا يستطلن العدة الثابتة بأربعة أشهر وعشر فينتهكن شيئاً من حرماتها، كما أشار إليه ما في الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها «» أن امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكحل ابنتها لوجع أصابها، فأبى وقال‏:‏ «قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» «‏.‏